بهاء الدين: الحد الأقصي للمساهم 49% ولا يدخل في شركتين إلا بموافقة الهيئة

هيئة الرقابة المالية تصدر مشروع قواعد عمل شركات الإقراض متناهي الصغر

أصدرت هيئة الرقابة المالية مشروع لقواعد عمل شركات التمويل متناهي الصغر والإجراءات الرقابية الخاصة بها، وطلبت الهيئة من الشركات التي تتقدم لهذا النشاط خطة عمل مفصلة لمدة 3 سنوات مع ضرورة وجود أنظمة حوكمة ورقابة وتخطيط وأنظمة الجودة لإدارة القروض ونظام مراجعة داخلي، واشترطت الهيئة عدم دخول أي مساهم في شركتين للإقراض متناهي الصغر إلا بعد موافقتها، وألا تزيد حصة المساهم الواحد علي 49%. وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة قدمت مشروع قانون العام الماضي يجعل للهيئة صلاحيات لمراقبة هذه الشركات ولكنه لم يدخل مجلس الشعب، وليس المهم حاليا من يراقب هذه الشركات سواء الهيئة أو البنك المركزي، ولكن الهيئة عملت مع هذه الشركات لمدة عام كامل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لعملها. وأكد زياد بهاء الدين أن الأهم في هذه الحالة هو حماية المقترضين لأنهم يمثلون الشريحة الأفقر في المجتمع، ويجب أن يكون هناك ميثاق شرف لتحقيق هذه الحماية. وأشار زياد بهاء الدين إلي أن هناك اتفاقاً كاملاً مع هذه الشركات علي وضع ضوابط ووجود التزام طوعي وليس بقوة القانون لحماية المقترضين.. وأشار إلي أن الهيئة وضعت الحد الأقصي للمساهم عند 49% مع عدم وجوده كمساهم في شركتين إلا بموافقة الهيئة لتحقيق الشفافية وعدم تعارض المصالح. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن أثر الإقراض المتناهي الصغر في الاقتصاد الكلي قد لا يكون كبيراً، ولكن أثره المجتمعي كبير في تمكين الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع من تحقيق دخل يكفيهم لحياة كريمة والمنظور الرقابي هنا لحماية الناس وليس الشركات.