طوارئ في ي الحكومة..!!

قالت إحد .ي الصحف اليومية ف .ي صدر صفحتها الأول .ي إن الحكومة ف .ي حالة طوارئ..! وأرجعت الصحيفة حالة الطوارئ إل .ي وجود أزمة وانفلات ف .ي أسعار السكر..! ومضت الصحيفة تشرح العديد من الخطوات والتدابير العاجلة الت .ي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة ومن بينها زيادة الكميات الت .ي يتم استيرادها..! وهو أمر لا تفسير له وربما لا يحدث كثيرا ف .ي بلاد أخر .ي لا تواجه بشكل متكرر المشكلات التموينية والغذائ .ية الت .ي نعان .يها دائما. فأن تكون الحكومة ف .ي حالة طوارئ من أجل سلعة واحدة وه .ي السكر، فكيف سيكون حالها إذا ما كانت الأزمة ف .ي الدقيق واللحوم والسكر والبوتاجاز معا.. هل ستكون ف .ي حالة انعقاد دائم أم سيتطلب الأمر إعلان حالة الاستنفار وتوجيه النداءات من أجل مساعدات الانقاذ الدولية العاجلة..! إننا لا نعرف ولا نجد تفسيرا مقنعا لظهور هذه الأزمة المتكررة ف .ي بلادنا، إلا إذا كان الهدف أن نظل دائما ف .ي حالة تأهب وتحفز بحثا عن الطماطم أو عن رغيف الخبز أو عن متطلباتنا المعيشية وأن يظل هذا هو محور اهتماماتنا وحياتنا إل .ي جانب التسلية بمشاهدة مغامرات الحسامين ف .ي الدور .ي العام لكرة القدم..! إن للحكومة مهام وأولويات تتجاوز أن يكون توفير السكر ف .ي الأسواق عل .ي قمة اهتماماتها العاجلة، ولا يستدع .ي الأمر لجانا ووزراء، فإذا كان السكر قد ارتفعت أسعاره عالميا وسجل سعر الطن رقما قياسيا وصل إل .ي 5500 جنيه، وسعر الكيلو في الأسواق المحلية 6 جنيهات، فإن قليلا من إجراءات ترشيد استخدام السكر كفيل بإحداث توازن بين الاستهلاك وزيادة الأسعار، وكفيل بأن نتجنب أزمة تموينية جديدة قد تكون عارضة وطارئة ولا يصلح ف .ي مواجهتها إلا الحكمة ف .ي الشراء والاستهلاك والتعامل مع متغيرات أسعار السوق بفهم وواقعية. إننا نعلم أن الحكومة تحاول أن تواجه انفلاتا محتملا ف .ي الأسعار نتيجة لزيادة الأسعار عالميا، ولكن بدلا من مواجهة ذلك بالاستمرار ف .ي الاعتماد عل .ي الاستيراد، فإننا يجب أن نكون جميعا ف .ي حالة طوارئ واستنفار وطن .ي للبحث عن صيغ لتحقيق الاكتفاء الذات .ي من المنتجات والمواد الغذائ .ية، فمن لا يملك خبزه لا يملك قراره.. ومن لا يستطيع الاعتماد عل .ي مخزونه من الإنتاج الزراع .ي المحل .ي صار فريسة سهلة للآخرين ولكل أنواع الضغوط العالمية..!