مباحثات مهمة لرشيد في باريس لزيادة الصادرات للسوق الفرنسي

يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة مهمة لفرنسا اليوم الاثنين يرأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات المجلس الرئاسي المصري الفرنسي والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيه أكثر من 100 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية بالاضافة إلي عدد كبير من الشركات الفرنسية كما يلتقي المهندس رشيد بعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية الجديدة ومنهم السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية. ومن المقرر أن يفتتح المهندس رشيد معرض التجارة الدولي العشرين بمدينة ليون والذي يشارك فيه العديد من الشركات المصرية والفرنسية كما يعقد علي هامش المعرض مؤتمر بعنوان "مصر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط"، كما يشهد رشيد توقيع اتفاقيات تعاون بين اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي والغرف التجارية المصرية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التنمية الاقتصادية الفرنسية وغرفة تجارة الاسكندرية والتي تستهدف زيادة مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة الداخلية والاستثمار. وقال المهندس رشيد إن المباحثات المصرية الفرنسية تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من المنافذ لدخول المنتجات والسلع المصرية وزيادة قدراتها التنافسية باعتبار فرنسا أحد أكبر الاسواق الأوروبية ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة. وأضاف أن المباحثات تستهدف أيضا تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتي المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وتنشيط دور المجلس الرئاسي المشترك بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخري. وأشار رشيد إلي أن فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حاليا تطوراً كبيراً حيث حققت الصادرات المصرية إلي فرنسا زيادة بنسبة 60% خلال الفترة من يناير أكتوبر 2010 حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه، موضحا أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لتطور العلاقات السياسية والعلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك وساركوزي والتي أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية. وأضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية والصناعة والبنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة.