في إطار تعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا, يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, زيارة مهمة لفرنسا اليوم الاثنين يرأس خلالها الجانب المصري في اجتماعات المجلس الرئاسي المصري الفرنسي والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيه أكثر من100 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية, بالإضافة إلي عدد كبير من الشركات الفرنسية, كما يلتقي المهندس رشيد عددا من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية الجديدة ومنهم السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية. كما يفتتح المهندس رشيد, معرض التجارة الدولي العشرين بمدينة ليون, والذي يشارك فيه العديد من الشركات المصرية والفرنسية, كما يعقد علي هامش المعرض مؤتمر بعنوان مصر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط, كما يشهد رشيد توقيع اتفاقيات تعاون بين اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي والغرف التجارية المصرية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التنمية الاقتصادية الفرنسية وغرفة تجارة الإسكندرية, والتي تستهدف زيادة مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة الداخلية والاستثمار. وقال المهندس رشيد, إن المباحثات المصرية الفرنسية تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية خلال المرحلة المقبلة, وفتح مزيد من المنافذ لدخول المنتجات والسلع المصرية وزيادة قدرتها التنافسية باعتبار فرنسا احدي أكبر الأسواق الأوروبية, ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلي200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أن المباحثات تستهدف أيضا تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتي المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وتنشيط دور المجلس الرئاسي المشترك بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخري. وأشار رشيد إلي أن فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا لمصر وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حاليا تطورا كبيرا حيث حققت الصادرات المصرية إلي فرنسا زيادة بنسبة60% خلال الفترة من يناير أكتوبر2010, حيث بلغت قيمتها3 مليارات و201 مليون جنيه, موضحا أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لتطور العلاقات السياسية والعلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك وساركوزي والتي أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية. وأضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية والصناعة أو البنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة.