الخبراء: لا نستطيع التوصل لرقم محدد لالتزامات أوراسكوم تليكوم . .الشركة اتبعت استراتيجية التخارج من الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة

أكد الخبراء أن هناك ارتفاعا في حجم المخاطر المستقبلية للاستثمار في شركة أوراسكوم تليكوم لأسباب كثيرة منها أن الشركة لا تستطيع حاليا توفير بدائل إيجابية للاصول التي تقوم ببيعها، وصعوبة تنظيم التدفقات النقدية التي يبني عليها جدول سداد القروض، وتليكوم تعاني من ارتفاعات في حجم المديونيات لشركاتها التابعة .
والحلول هي ضرورة توفير بدائل تمويلية أكثر مرونة وأقل تكلفة لارتفاع هامش المديونية، ويجب تسديد النسبة الأكبر من الديون قبل 2013 لعدم الوقوع في فخ السيولة، وإمكانية بيع أحد الوحدات التابعة لتخفيض الرافعة المالية .
وأكد خبراء أسواق المال أنه من الصعوبة التوصل إلي حجم الالتزامات الكاملة التي علي شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، فعلي الرغم من أن ميزانية الربع الثاني أظهرت أن حجم الالتزامات بلغ نحو 42 .46 مليار جنيه فإن اجمالي المديونيات في ميزانية أوراسكوم يكون موزعا في أماكن متفرقة بالميزانية، مما يصعب ظهور إجمالي المديونيات بسهولة، وهذا عيب من العيوب التي توجد في القوائم المالية المحلية، فمن المفترض أن يكون لكل شركة تابعة القوائم المالية الخاصة بها إلا أنه يتم الإعلان عن الشركات التابعة الرئيسية فقط، فمثلا شركة "تونيزانة" فرع أوراسكوم تليكوم بتونس، ليست مملوكة لأوراسكوم باسم أوراسكوم ولكن تم امتلاكها من خلال شركة مملوكة لشركة أخري مملوكة لاوراسكوم تليكوم، ومن ثم للحصول علي رقم المديونيات سيكون من الصعوبة استخراجه، لأنه لا يظهر "تونيزانة" ولكن تظهر الشركة المملوكة التي تمتلك "تونيزانة" .
وقالوا إن الشركة تعاني من ضغوط واضحة بالنسبة لاجمالي المديونيات التي تقترب من 5 .2 مرة إجمالي حقوق المساهمين بالشركة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الرافعة المالية للشركة خاصة أن بعض الأسواق التي تعمل بها أوراسكوم تليكوم أصبحت تعاني من مشكلات مختلفة، مثل أسواق باكستان وبنجلاديش التي تعاني من مشكلة انخفاض أسعار العملات، فضلا عن المشكلات المتعلقة بالسوق الجزائري، ومن الممكن بيع أحد الوحدات لتخفيض الرافعة المالية .
في البداية يقول محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار إنه من الصعوبة الوصول إلي رقم محدد للالتزامات التي علي شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، وعلي الرغم من الالتزامات سيتم البدء في سداد الأقساط الرئيسية فيها اعتبارا من عام 2013 مع ملاحظة أن هناك اقساطا أخري تسدد في الوقت الحالي إلا أن الشركة تعاني من ضغوط واضحة بالنسبة لاجمالي المديونيات التي تقترب من 5 .2 مرة إجمالي حقوق المساهمين بالشركة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الرافعة المالية للشركة خاصة ان بعض الأسواق التي تعمل بها أوراسكوم تليكوم أصبحت تعاني من مشكلات مختلفة مثل أسواق باكستان وبنجلاديش التي تعاني من مشكلة انخفاض أسعار العملات، وهناك مشكلات تتعلق بالسوق الجزائري وعدم اكتمال النمو في أسواق مثل كوريا وكندا فضلا عن التباطؤ الشديد في مصر، وهو ما دفع إدارة الشركة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلي انتهاج استراتيجية التخارج من الاستثمارات ومحاولة تحقيق أرباح رأسمالية وسيولة نقدية من بيع أصولها .
ويضيف عادل أن ما حدث الآن هو عدم توافر فرص جدية لبيع مثل هذه الأصول مما يتسبب في زيادة حجم الضغوط علي سيولة الشركة وربحيتها الأمر الذي دفعها إلي التخارج من أصولها البعيدة عن نشاط خدمات التليفون المحمول وبيعها، وأخرها بيع شركة "لينك دوت نت" لشركة موبينيل، وتمثل هذه الاستراتيجية خطورة كبري لعدة أسباب منها الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي أدت إلي انخفاض قيم الأصول، وكذا عدم توافر مشتريين محتملين للاصول المطروحة للبيع بالإضافة إلي أن الشركة لا تستطيع حاليا توفير بدائل ايجابية للاصول التي تقوم ببيعها، وتؤدي هذه السياسة إلي ارتفاع حجم المخاطر المستقبلية للاستثمار، كما أنها لا تتوافق مع وضع التدفقات النقدية التي يجب أن يبني عليها جدول سداد القروض .
ويوضح أن الشركة تعاني من ارتفاعات في حجم المديونيات لشركاتها التابعة، بسبب اتجاه هذه الشركات لإجراء توسعات خلال الفترة الحالية أو لسداد مديونيات ضريبية أو رسوم سيادية كما هو الحال في موبينيل مصر وجيزي الجزائرية لافتا إلي أن الفترة المقبلة تستدعي من أوراسكوم تليكوم توفير بدائل تمويلية أكثر مرونة وأقل تكلفة خاصة أن ارتفاع هامش المديونية وزيادة مصروفاتها أصبح يمثل ضغطا واضحا علي الشركة ومصالح المستثمرين .
ويشير العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار إلي أن ديون ويذر التي تمتلك نحو 51% من أوراسكوم تليكوم نظريا تبلغ نحو 10 مليارات دولار، موضحا أن إجمالي المديونيات في ميزانية أوراسكوم يكون موزعا في أماكن متفرقة بالميزانية، مما يصعب ظهور إجمالي المديونيات بسهولة في الميزانية، وهذا عيب من