خمس سنوات بدأت منذ إطلاق شركة الاستعلام الائتماني "آي سكور" الوحيدة في السوق الخاضعة للبنك المركزي والمملوكة للبنوك.. أسئلة كثيرة تطرح نفسها: هل حققت أهدافها في تشجيع الائتمان وتقليص التعثر؟ وأين ترتيب مصر الآن في هذه المنظومة؟.. التقينا بمحمد رفعت الحوشي العضو المنتدب لشركة "آي سكور" للاستعلام الائتماني الذي أكد أن مصر من أفضل دول المنطقة في منظومة الاستعلام بشهادة البنك الدولي وقال إن الاستعلام الائتماني أسهم في تشجيع الائتمان الذي وصل إلي 5.92 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي.. وأضاف أن مخصصات البنوك للديون المشكوك في تحصيلها تراجعت 3.0% بما يقدر بنحو 270 مليون جنيه وهو إنجاز كبير وإلي غير ذلك من القضايا التي أثارها حول المعوقات التي تكتنف نمو هذه المنظومة في مصر. * كيف تقيّم مكانة مصر في هذا المجال عالمياً وإقليمياً؟ ** مازال أمامنا الكثير رغم ما تم تحقيقه ولك أن تتخيل أن من أهم المشكلات في العالم أن ثلثي سكان العالم ليس لهم تعاملات مصرفية أو مالية حتي أن 70% من البالغين في الدول النامية ليس لديهم حتي حساب توفير.. وبتسليط الضوء بصورة أكبر علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجد أنهم أقل سكان العالم تعاملا مع الخدمات المالية علي الاطلاق وإذا تناولنا الائتمان بشيء من التخصيص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنجد أن 35% فقط يحصلون علي هذه الخدمات وهذا يعود إلي عدم وجود ثقافة الادخار البنكي حيث تسيطر ثقافات ومورثات علي طبيعة الادخار تحت البلاطة أو في صورة ذهب أو غيره ولكن التقارير الدولية تشير إلي أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر بقاع العالم التي شهدت تطورا في مجال الاستعلام الائتماني خلال السنوات الماضية بالرغم من تباين ذلك بالنسبة لكل دولة ويكفي أن مصر حصلت العام الماضي علي 6 من 6 في هذا المؤشر مقارنة بدول أخري وتقدمت المنطقة إلي الترتيب 92 عالميا لكننا الأقل مقارنة بمنطقة اليورو ذات الترتيب 30 عالميا وهذا يعود إلي قيود البيئة القانونية في المنطقة. * من خلال تجربة مصر قبل وبعد إنشاء الشركة هل تري أن تقديم الخدمة من خلال المركزي أفضل أم من خلال الشركات؟ ** بالحسابات والمعطيات كل الدول في المنطقة التي تمارس النشاط بواسطة الشركات حققت درجات جودة معلوماتية عالية مثل مصر والسعودية وفقا للمؤشر الذي ذكرناه لكن الدول التي تقدم الخدمة بواسطة بنوكها المركزية حققت تقدما ولكنها بأقل جودة من مثيلاتها حيث إن الشركات تعطي ميزات أكبر فهي تغطي جهات لا تغطيها البنوك المركزية مثل قطاع التأمين وشركات الاتصالات والبيع بالتجزئة كذلك البيانات التاريخية للعميل تكون في الشركات أكثر عمقا كذلك تمكن الشركات العميل من الاطلاع علي بياناته ونشر هذه الثقافة وتصحيح أخطاء البنوك إن وجدت ووفقا لبيانات البنك الدولي. * كم عدد عملاء الشركة حتي الآن؟ ** حجم عملائنا تطور في عام 2008 من 8.3 مليون عميل إلي 6.6 مليون عميل في أغسطس الماضي وهذا تطور كبير وهناك زيادة 200 ألف عميل جديد في سبتمبر الماضي حيث إن نسبة النمو 70% وهذا انعكس بشكل جيد علي مؤشرات أخري فعدد التسهيلات التي تمنحها البنوك وبياناتها أصبحت متوافرة لدينا كانت 9 ملايين في ديسمبر 2008 أصبحت الآن 8.17 مليون وكذلك متوسط عدد الاستعلامات الواردة إلينا كانت في حدود 168 ألف في الشهر أصبحت الآن 260 ألفا وكانت نسبة توافر المعلومات لا تزيد علي 43% في عام 2008 لكنها الآن تزيد علي 65% وهذا تطور جيد وفقا للمؤشرات الدولية التي تري أنها في حدود 64 66%. * لكن الاستعلام الائتماني هدفه تشجيع وزيادة الائتمان للأفراد فهل أسهمتم في ذلك؟ ** الائتمان الممنوح للأفراد زاد في ضوء الاستعلام الائتماني في يونية 2008 من 78 مليار جنيه إلي 92 مليارا في سبتمبر 2010 وحتي علي صعيد المنطقة ما حدث خلال الفترة من 2004. * لكن الأزمة المالية العالمية أحدثت تراجعا في حجم الائتمان؟ ** هناك فترة شهدت تحفظا من البنوك في منح الائتمان في 2008 بعد حدوث الأزمة وحجم الاستعلامات الوارد إلينا انخفض بالفعل 30% لكنها فترة لم تتجاوز ال 4 أشهر وبدأنا نشهد زيادة المعدل مجددا وكمتوسط في السنة لم نحقق تراجعا بل كان حول نفس المعدل في الفترة التي كانت فيها المشكلات لمسنا زيادة في حجم الائتمان من 84 مليار
