فرنسا وألمانيا يطالبان بعقوبات لعجز الموازنات

طالبت فرنسا وألمانيا في إعلان مشترك بفرض عقوبات رادعة بحق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفشل في خفض العجز في موازنتها العمومية في غضون ستة أشهر. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في أعقاب لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة دوفيل الفرنسية إن الدولة التي تسجل نسب عجز كبيرة ولا تتخذ الإجراءات الكافية لخفضها يجب أن تتعرض لعقوبات. وشدد ساركوزي علي ضرورة أن تكون العقوبات بحق الدول المخالفة سريعة وفعالة. وقال ساركوزي في ختام اللقاء إن هذا الاقتراح لتصحيح عجز دولنا وتنسيق السياسات الاقتصادية بصورة أفضل ينص خصوصا علي فرض عقوبات علي دولة تعاني عجزا عاما مفرطا ولم تتخذ في غضون ستة اشهر اجراءات النهوض الضرورية. وأعربت باريس وبرلين عن الأمل ايضا في أن يتمكن المجلس الأوروبي من فرض عقوبات بالغالبية الموصوفة بصفة وقائية إذا لم تعمد دولة ما إلي تقليص عجزها المالي بصورة كافية. من جانبها طالبت المستشارة الألمانية بإيجاد آلية أوروبية جديدة من أجل التعامل بجدية مع المواقف المختلفة، مشيرة إلي أن هناك حاجة إلي تعديل بعض بنود معاهدة لشبونة بشأن التعامل مع عجز الموازنة. وتأتي تصريحات الزعيمين الأوروبيين في يوم يلتقي فيه وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورج للتوصل إلي اتفاق علي قواعد أكثر صرامة في الموازنات لتفادي أزمة ديون حكومية أخري علي غرار التي حدثت في اليونان وأيرلندا وإسبانيا وغيرها من الدول. ولا تزال الانقسامات قائمة بشأن العقوبات المحتملة بالنسبة للبلدان التي تخفق في معالجة القضايا الأخري، مثل فقاعات الإقراض والعقارات أو الأجور غير القادرة علي المنافسة والاختلالات في الاقتصاد الكلي.