فتح التحقيق في أزمة الحجز العقاري بأمريكا

يعتزم المدعون العامون في أربعين ولاية أمريكية الاعلان قريبا عن تحقيق مشترك في استخدام البنوك وثائق حجز عقارية غير صحيحة. ومن المتوقع ان يؤدي هذا التحقيق إلي مضاعفة الضغوط علي البنوك للتوسع في وقف عمليات الحجز. وقال أحد المطلعين إن الاعلان عن التحقيق الذي سيقوده المدعي العام لولاية أيوا توم ميلر قد يتم هذا الاسبوع يشار إلي ان هناك ما يؤكد ان البنوك العقارية الامريكية استخدمت وثائق غير صحيحة لاخراج أصحاب المنازل منها والحجز عليها، مما دعا السلطات الاتحادية وحكومات الولايات إلي زيادة الضغوط علي البنوك. وأعلن مسئولون في عدة ولايات إما عن احتمال وجود مخالفات أو قاموا بالعمل علي تجميد عمليات الحجز العقاري ويوم الجمعة الماضي أصبح بنك أوف أمريكا أول مصرف يقوم بوقف عمليات الحجز العقاري في خمسين ولاية، وتبعه جي. بي. مورجان تشيس، وجي. إم. إي. سي، وبي. إن. سي فايننشال فقامت بوقف الحجوزات في 23 ولاية. وكان المدعي العام لولاية أوهايو ريتشارد كورداي أول من رفع دعوي قضائية علي مؤسسة مالية للاقراض العقاري. وقال في الدعوي إن موظفي مؤسسة ألاي بنك التي تملك إي. إم. إي. سي قاموا بتوقيع وثائق غير صحيحة لتضليل المحاكم، وكان الحجز العقاري موضوع بحث مؤخرا بوزارة الخزانة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبيت الأبيض.