في دراسة المجموعة المالية "هيرمس"

شهادات إيداع "المركزي" تضع أعباء إضافية علي البنوك

شهادات الإيداع الجديدة للبنك المركزي وضعت البنوك الخاصة تحت ضغوط تنافسية شديدة بعدما نجحت في تخفيف تكلفة الارصدة منذ عام 2004 اعتمادا علي المعروض النقدي القوي وضعف نمو القروض وارتفاع قيمة الجنيه علاوة علي جودة خدماتها المصرفية مقارنة ببنوك القطاع العام.
أشارت دراسة للمجموعة المالية هيرمس القابضة الي ارتفاع معدلات الفائدة في الوقت الذي واصلت البنوك التخفيف التدريجي علي الودائع بالجنيه الذي ترافق مع تراجع معدلات الاقراض بالجنيه لتنخفض المعدلات الي 5.5% للودائع 3 اشهر وهو ما انعكس علي فائدة الودائع الدولارية أعلي بين 100- 150 نقطة اساس.
اضافت علي الرغم من ان البنك المركزي المصري اقر بان السبب في توفير شهادات الودائع للافراد هو رفع مستوي الجهاز المصرفي وليس منافسة البنوك التجارية الا اننا نعتقد ان هذه الخطوة سوف تتسبب في ارتفاع كبير في تكلفة الارصدة في بنوك القطاع الخاص وهذا سيفرض ضغوطا علي البنوك فتصبح اقل تنافسية عما كانت عليه من قبل في تسعير القروض عقب الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري عام 2005 والربع الأول عام 2006 كما سيؤدي الي ارتفاع معدلات الاقتراض ونعتقد ان الاثر الكلي لارتفاع معدلات الودائع، تخفيض الضغوط علي فارق الفوائد النصف الثاني عام 2006.
المنافسة
نعتقد في الاجل القصير ان استمرار التحسن في الاقتصاد الكلي ونمو الاقتراض الاستهلاكي ومواصلة جهود تفعيل سوق الرهن العقاري سوف تعوض الضغوط التنافسية وتساعد البنوك علي الاحتفاظ -إن لم يكن زيادة- فارق الفوائد ومن المتوقع ان يؤدي الدخول الكبير للبنوك الاقليمية والدولية الي السوق المصرية من خلال الاستحواذ علي بنوك الاستثمار المشترك او البنوك الخاصة الي وجود ضغوط كبيرة علي فروق الفوائد في الاجل القصير الي المتوسط حيث نتوقع انخفاض الفروق وان تشهد السوق مرحلة ثانية من التكتل فيما بعد عام 2007.
يمكن تقسيم البنوك التي تدخل مجال تغطيتنا الي مجموعتين من حيث التقييم بمقارنة المضاعفات ويتم التداول علي بنوك كل مجموعة بمستوي مماثل فالبنك التجاري الدولي والبنك الاهلي سوسيتيه جنرال يتم التداول عليهما بربحية تقديرية 13 مرة عام 2006 بينما يتم التداول علي البنك المصري الامريكي والبنك الوطني المصري بمستوي متقارب وبزيادة كبيرة في المضاعفات عن بنوك المجموعة الأولي.
من المتوقع ان تحقق المجموعة الثانية نموا اقل في الربحية والعائد علي متوسط حقوق المساهمين عن المجموعة الاولي. ويبدو ان المستثمرين يؤسسون موقفهم من البنك المصري الامريكي والبنك الوطني المصري علي اساس مضاعفات عام 2005 أو بناء علي توقعات مرتفعة للارباح اكبر من توقعاتنا.
هناك عوامل اخري تساعد علي تفسير الارتفاع الكبير في مضاعفات البنك المصري الامريكي والبنك الوطني المصري فبينما يشهد البنك الوطني المصري تحسنا قويا واصبح هدفا واضحا للاستحواذ فان البنك المصري الامريكي يمر برحلة دمج مع بنك كاليون- مصر وهو الدمج الذي قوبل بايجابية كما ان للبنك حصة 40% في فرع لتمويل الرهن العقاري.
والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الاكثر تفضيلا لدينا يليه البنك التجاري الدولي كلاهما يتم التداول عليه بمستوي مماثل غير ان البنك الاهلي سوسيتيه جنرال ينمو بمعدلات اسرع كما يحقق عوائد أعلي علي متوسط حقوق المساهمين عن البنك التجاري الدولي كما انه من المتوقع ان يستمر علي هذا المستوي في الاجل القصير الي المتوسط.
المراكز المالية
شهدت القروض للقطاع الخاص في الجهاز المصرفي بداية عام 2004 نموا سلبيا "-1% سنويا" ثم ارتفعت بنسبة 3% أواخر العام ذاته. وفي عام ،2005 ارتفعت قروض القطاع الخاص إلي 6%، وظلت علي هذا المستوي حتي نهاية الربع الأول عام 2006. وعلي نقيض هذا النمو البطيء منذ عام ،2001 فإن قروض القطاع المنزلي شهدت معدلات نمو أقوي 13% عام 2005 مقارنة مع 4 - 9% عام 2001 وحتي عام 2004.
حقق نمو قروض القطاع المنزلي مستوي مرتفعا جديدا الربع الأول عام 2006 "+25% سنويا"، وهو الرقم الذي فاق الذروة التي بلغتها هذه القروض في التسعينيات.
والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الوحيد الذي استمر في تحقيق نمو مرتفع للقروض وبأعلي كثيرا من معدلات نمو القروض في البنوك المناظرة في المراحل المتباطئة من الدورة.
بلغ معدل القروض في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال 33% سنويا أو 13% علي أساس ربع سنوي في النصف الأول من عام 2006 نتيجة لنمو 17% سنويا في القروض بالجنيه ونموا كبيرا في القروض بالنقد الأجنبي 53% سنويا.
كما حققت القروض للقطاع المنزلي معدل نمو 63% لما كانت القروض للقطاع الخاص تحقق نموا مطردا لدي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال منذ عام ،2002 فإن هذه القروض مثلت 19% من اجمالي القروض نهاية النصف الأول عام 2006 مقارنة مع 15% نهاية النصف الأول عام 2005.