توقعات بازدياد عدد صناديق الاستثمار مع إقرار القانون المعدل للأوراق المالية

توقع خبير مالي أن يزداد عدد صناديق الاستثمار المشترك العاملة في السوق المالية الاردنية المالية بعد اصدار التعديل المقترح علي قانون هيئة الأوراق المالية في الاردن الذي يستهدف دعم الصناديق وزيادتها عددا وحجما. وأجاز القانون النافذ حاليا إنشاء صناديق استثمار مشترك بهدف الاستثمار في محفظة من الأوراق المالية أو الاصول المالية الأخري لصالح حاملي الأسهم أو الوحدات الاستثمارية في الصندوق وذلك عن طريق توفير إدارة مهنية متخصصة للاستثمار المشترك. كما أجاز القانون للافراد أن يؤسسوا صناديق استثمار بمتطلبات حددها القانون. وقال الخبير المالي صقر عبدالفتاح في تصريح ل "بترا" ان صناديق الاستثمار المشترك لها منافع كثيرة للسوق والمستثمرين علي السواء "لكن خللا تشريعيا في القانون الحالي أدي إلي عدم انتشارها". وأضاف أن توجهات هيئة الأوراق المالية نحو تعديل المواد التي تتعلق بصناديق الاستثمار المشترك إيجابية وستعمل علي تنشيط التداول في سوق الأسهم من قبل المستوردين المحليين والأجانب وتحمي صغار المستثمرين. وأشار إلي أن الهيئة وضعت مسودة القانون المعدل للأوراق المالية علي موقعها لفتح المجال أمام ملاحظات الخبراء والفنيين "وتم الاخذ بالملاحظات البناءة لخدمة الاستثمار في الأوراق المالية". وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت قد كشف أن التعديلات التي شملتها مسودة القانون تتضمن تنويع نماذج صناديق الاستثمار المشترك بحيث تسمح بادخال نماذج جديدة لتطبيقات صناديق الاستثمار تم اختبارها من قبل دول عديدة في العالم.