التويجري: صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يحوي 25 .1 مليار دولار

اكد السفير محمد التويجري الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية ان مشروع صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي أقر في قمة الكويت الاقتصادية بمبادرة من صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بات يحوي 25 .1 مليار دولار . وقال التويجري في تصريحات صحفية انه سيتم اقرار لوائح الصندوق قريبا من خلال صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ليبدأ بعدها العمل . واعتبر ان استضافة مصر للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ في 19 يناير المقبل اي بعد عامين من القمة الاولي دليل علي اصرار القادة العرب علي متابعة مدي تنفيذ قرارات قمة الكويت ودليل علي اهتمامها البالغ بالعمل العربي المشترك لاسيما في المجال الاقتصادي منوها بدور مصر الرائد وقيادتها الحكيمة الحريصة علي تعزيز العمل العربي في جميع المجالات . وذكر ان القمة الاقتصادية في مصر ستشهد علي غرار قمة الكويت عقد منتدي لرجال الاعمال والمجتمع المدني لطرح افكارهم علي القمة، مشيرا الي ان اشياء اخري قد تضاف . وكشف التويجري عن مقترح بأن يقدم للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمصر مشروع حول الموانئ وتطوير النقل البحري بين الدول العربية منهوها بأهمية النقل البحري الذي يشكل 90% من حركة البضائع في العالم . وأكد في هذا الاطار الحاجة لإصلاح الموانئ وتطوير الخطوط الملاحية في العالم العربي وشركات التأمين وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبيرة . واوضح التويجري ان هناك عددا من المشروعات الاخري المنتظر طرحها مثل مشروع الاقتصاد الاخضر والاهتمام بالكوادر البشرية، فضلا عن ان الهدف الاساسي للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ هو متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية بالكويت . ورأي ان "القمة الاقتصادية القادمة ستكون لتقييم القمة السابقة وعرض العوائق والصعوبات ومعرفة كل شئ يعوق تنفيذ اي قرار" . وحول مدي تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية بالكويت قال التويجري ان طبيعة القرارات الاقتصادية تستغرق وقتا وتحتاج للمتابعة والقمة القادمة هدفها الأساسي متابعة قرارات القمة السابقة إضافة الي المشروعات الجديدة المقدمة لها مشيرا الي ان مشروعات الربط السككي والبري والربط الكهربائي وصندوق الصناعات الصغيرة حققت تقدما . ولفت التويجري الي ان هناك بعض القرارات التي صدرت طويلة المدي مثل الربط الكهربائي العربي والربط البري والسككي بين الدول العربية ولكن الامور بدأت تمضي قدما . وبالنسبة للربط الكهربائي العربي أفاد بان هناك اتفاقيات ابرمت خاصة بهذا المشروع العملاق الذي سيؤدي لانهاء ازمات الطاقة الكهربائية بكل الدول العربية . واوضح ان مشروع الربط السككي بدأ مراحل التنفيذ وان الدول التي لا يوجد فيها سكك حديدية بدأت تضعها في خططها الخاصة بالبنية الاساسية فيما الدول التي لديها سكك حديدية بدأت تطورها . واشار التويجري الي ان هذه الخطط تقوم علي اساس ان تكون هناك مواصفات موحدة بين الدول العربية بالنسبة للسكك الحديدية تضعها الجامعة العربية .