المستثمرون: وضع قواعد واضحة للحصول علي الأراضي

* شريف البلتاجي: إشراف الوزارة ورقابتها أمر لا غني عنه
* علي عيسي: يجب أن تصب الهيكلة لصالح الاستثمار الزراعي
* خالد أبوإسماعيل: تداخل الاختصاصات يشكل عائقا أمام المستثمرين
* حامد الشيتي: خطوة للقضاء علي الجزر المنعزلة
وعلي الصعيد الاستثماري وللتعرف علي رؤي رجال الأعمال والقطاع الخاص الزراعي لتملك التعديلات الجديدة ومدي انعكاسها عليهم أكد المهندس شريف البلتاجي "رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية" أنه بعيدا عن التعديلات الجديدة وما شملته من خطوات جادة خاصة فيما يتعلق بزيادة دور الوزارة بالارشاد الزراعي وهذا أمر مهم وقد تم افتقاده خلال السنوات الماضية، وكذلك الاهتمام بالبحوث وما يمثله ذلك من انعكاس جيد ومطلوب علي حركة التنمية الزراعية، فإن ما يهمنا كمستثمرين هو أهمية وضوح الرؤي ووجود قواعد جادة تتسم بالشفافية لعمليات تخصيص الأراضي وبيعها لاسيما وأننا كمنتجين ومصدرين مازلنا نعاني من صعوبة الحصول علي الأراضي فلابد من وجود خطة واضحة تضعها وزارة الزراعة بالاشتراك مع الري ويتم خلالها تحديد الأراضي التي يمكن للمستثمرين الدخول بها.
ويضيف أن صعوبة الحصول علي الأراضي يعد أهم تحد يواجه التوسع بالاستثمار الزراعي في مصر ويحد من قدرته علي النمو والتطور.
ويؤكد أن ما يهمهم أيضا في إطار تلك التعديلات الجديدة هو أن تظل وزارة الزراعة مساندة وداعمة لهم لتنمية الصادرات الزراعية من خلال الدور الذي تقوم به باستيراد التقاوي والمبيدات ومدهم بها، وكذلك إدارة الحجر الزراعي ودورها النشط في فحص المنتجات.
فإشراف ورقابة الوزارة أمر مطلوب ولا غني عنه.
تداخل
من جانبه أعرب المهندس علي عيسي "رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد كبار المستثمرين الزراعيين" عن أمله في أن تصب إعادة الهيكلة في صالح تنشيط الاستثمار الزراعي، وأثني علي التوجه نحو دمج بعض الهيئات لمنع التداخل في الاختصاصات وقال إنه بالفعل كان أمرا مطلوبا وسيكون له انعكاس إيجابي علي الحركة وسهولة العمل وتوفير المزيد من الوقت والجهد.
كما أكد أنه إذا تم بالفعل تركيز دور الوزارة علي الاهتمام بعمليات الإرشاد الزراعي والبحوث فإن ذلك يعد من الخطوات المهمة والمطلوبة خاصة أنه بالنسبة للارشاد فإنه يوجد حاليا إدارة شبه متوقفة عند عملها رغم ما يمثله ذلك من مردود مهم لتطوير النشاط الزراعي.
وأشار إلي ما يعنيهم بصورة أكبر من تلك التعديلات كمستثمرين وقال إن حل مشكلة الأراضي وتسهيل الحصول عليها وتخصيصها يعد هو أهم خطوة يأمل جميع العاملين بالقطاع الزراعي في تحقيقها لدفع عجلة التنمية الزراعية وتنشيط حركة الاستثمارات به.
وكذلك البنية الأساسية المرتبطة بعمليات الزراعة والري والتي مازالت تتسم مخصصاتها بالضآلة لابد من إعادة النظر بها في ظل ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبري.
فلايزال 14% من الدخل القومي يأتي من الزراعة، و27% من العاملين يتواجدون بالقطاع الزراعي، و40% أو أكثر من عدد السكان يرتبطون بشكل أو بآخر بالزراعة.