أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الرئيس حسني مبارك أصدر تكليفات محددة للحكومة باعداد قانون جديد لحماية أراضي الدولة ووضع حد للتعديات علي أملاك الدولة. من ناحية أخري، قال الوزير إن الوزارة رصدت 4.1 مليار جنيه لتغطية المصارف والترع المكشوفة التي تخترق الكتل السكنية حتي عام 2017 منها نحو 82 مليون جنيه لتغطية المصارف والترع بسوهاج للحد من التلوث والحفاظ علي البيئة وصحة المواطنين. كما سيتم تنفيذ خطة شاملة لتطهير مخرات السيول وصيانتها خاصة أن محافظات الصعيد تتعرض لمخاطر السيول. وردا علي سؤال بشأن تطورات الوضع بالنسبة لملف النيل قال وزير الري إن الوضع المائي لمصر في مقدمة الاولويات عند الرئيس مبارك ومحل متابعة مستمرة ودائمة له خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وتنامي الزيادة السكانية المطردة وتناقص نصيب المواطن المصري من المياه إلي اقل من 700 متر مكعب وهو ما يضعه تحت خط الفقر المائي عالميا، وقال إن الحفاظ علي حقوق مصر المائية مسئولية الدولة والحفاظ عليها من التلوث والعمل علي ترشيدها مسئولية المواطنين جميعا. وقال إن تعليمات الرئيس مبارك هي الأساس الذي نعمل ونتحرك من خلاله ويعتمد علي الحوار المستمر والهادئ مع دول حوض النيل مبينا ان الخلافات علي النقاط العالقة في المبادرة الاطارية هي فنية وليست سياسية. ولفت إلي أن منظومة تطوير الري تتم حاليا بمعدل نصف مليون فدان سنويا ليصل إجمالي التطوير المستهدف إلي 5 ملايين فدان خلال 10 سنوات. ونفي الوزير أن تكون محافظات الصعيد تعاني نقصا في مياه الري وإنما هناك بعض الاختناقات نتيجة التعديات العديدة علي المجاري المائية وزيادة الرقعة الزراعية وقصور في إدارة الموارد المائية في بعض المناطق موضحا أن هذه كلها أمور يمكن حلها من خلال تعديل مناوبات الري وزيادة مرور المهندسين وإزالة التعديات علي القنوات والترع. وكان الدكتور نصر الدين علام قد بدأ زيارته لسوهاج أمس يرافقه محافظها محسن النعماني بتفقد أعمال تغطية ترعتي قلفا وواخميم الغربية وافتتاح واحلال وتجديد مجمع حجز وافمام ك ،7 3 ترعة الاحايوة إلي جانب افتتاح كوبري الكيلو 119 ترعة نجع حمادي الغربية مزلقان العتامنة، كما افتتح الوزير محطة صرف ام دومة بطما.