جهاز "أكتوبر" يسحب أراضي مشروع إسكان جمعية المستثمرين.. ومجلس الإدارة يطعن علي القرار

فوجئ أعضاء مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر بقيام جهاز المدينة بإصدار قرار أمس الأول بسحب قطعة الأرض المخصصة لإقامة مساكن وتوسعات لأنشطة أعضاء الجمعية وذلك بزعم عدم الالتزام بالمدة المحددة لإقامة المباني، فضلا عن التجاوزات التي شابت عمليات توزيع هذه الأراضي علي أعضاء الجمعية من قبل مجلس الإدارة السابق.. بالإضافة إلي عدم إلزام الجمعية بسداد الأقساط المستحقة علي هذه الأرض. وفي أول تصريح له عقب توليه الأمانة العامة للجمعية أكد المهندس مصطفي عبيد الأمين العام للجمعية في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن جهاز المدينة لم ينتظر حتي تنتهي المهلة المحددة لحل جميع المشكلات والتجاوزات المتعلقة بمشروع الإسكان الخاص بالجمعية، حيث تنتهي هذه المهلة المتفق عليها مع المسئولين بالجهاز في أول أغسطس القادم، وقام الأخير بإصدار قرار بسحب الأراضي من الجمعية، مشيرا إلي أنه في أعقاب انتخابات التجديد الثلثي للجمعية وتشكيل مجلس إدارة ومكتب الهيئة الجديد للجمعية تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور مجدي عبدالمنعم لحصر جميع المشكلات المتعلقة بمشروع الإسكان بالجمعية وقاربت اللجنة علي الانتهاء من إعداد الملفات والحلول المناسبة لهذه المشكلات، ولكننا فوجئنا جميعا بقرار سحب الأراضي الصادر أول أمس من قبل جهاز المدينة. وقال إن مجلس إدارة الجمعية سيقوم بالطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدولة، مشيرا إلي أن الغالبية العظمي من أعضاء الجمعية الملتزمين بسداد الأقساط وجميع المستحقات الخاصة بالمشروع أولا بأول لهم كل الحق في الطعن علي القرار نظرا للاضرار المترتبة علي سحب الأراضي. وكانت هناك تجاوزات شابت عمليات توزيع الأراضي المخصصة لمشروع الإسكان لأعضاء الجمعية حيث حصل بعض الأعضاء علي قطع أراض بالزيادة عما هو مخصص لهم والبعض الآخر وهم الغالبية لم يحصلوا علي قطع الأراضي والمساحات المحددة لهم وفقا للمعايير التي حددتها لجنة الإسكان داخل الجمعية. ومن ناحية أخري نجح الأمين العام في حل مشكلات خاصة بسحب أراض لنحو 9 حالات أعضاء بالجمعية من قبل هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بسبب عدم إقامة المباني والإنشاءات في المدة الزمنية المحددة من قبل الهيئة حيث مرت أكثر من 8 سنوات ولم يقم الأعضاء بإنشاء أية مبان أو إنشاءات بهذه الأراضي مما اضطر الهيئة إلي سحبها. وقال "عبيد" إن الحالات ال 9 التي تم إعادة الأراضي إليهم كانت من ضمن 38 حالة تقدمت بشكاوي لمجلس إدارة الجمعية لاسترداد الأراضي المخصصة لهم لإقامة توسعات ومشروعات صناعية عليها من قبل هيئة التنمية الصناعية ولم يلتزموا بالتوقيتات والمدة المحددة في هذا الشأن.