إعادة بيع‏26‏ قطعة من أرض جمعيتي سهيل ونجع المحطة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي طلب محافظة أسوان بيع‏26‏ قطعة من أراضي جمعية سهيل ونجع المحطة بأسوان. وذلك لأعضائها‏(‏ بالاتفاق المباشر‏)‏ مع ضرورة الالتزام بالطابع العمراني والبيئي للمنطقة‏.‏حكاية ال‏26‏ قطعة التي وافق مجلس الوزراء علي بيعها ترجع الي عام‏1982‏ حيث تم تخصيص هذه الأراضي للجمعية بموجب قرار المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسوان‏,‏ وحدث نزاع علي هذه الأراضي استمر قرابة‏21‏ عاما وتم انتهاؤه لصالح الجمعية‏,‏ وقد قامت لجنة التقييم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان باقتراح مقابل للتعامل بالبيع علي هذه القطع وأسلوب السداد‏.‏
مذكرة وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي التي عرضت علي رئيس الوزراء بنتيجة دراسة الموضوع أشارت الي أن المجلس الشعبي المحلي لمدينة أسوان خصص مساحة‏28307‏ أمتار مربعة للجمعية لإقامة مساكن تعاونية لأعضائها‏,‏ وقامت الوحدة المحلية بتسليم الجمعية هذه المساحة علي‏1982.‏
وقدرت اللجنة العليا لتقدير أراضي الحكومة سعر المتر بمبلغ‏5‏ جنيهات‏,‏ وتم بيع أغلبية المساحة المشار إليها عدا ال‏26‏ قطعة التي قام نزاع عليها‏,‏ وبتاريخ‏16‏ يونيو‏2004‏ قدرت أثمان بيع الأرض للأعضاء الجمعية بالأسعار المقدرة بمعرفة اللجنة الابتدائية الخاصة بتقدير أثمان بيع الأراضي واعتمد هذا التقدير من اللجنة العليا في نفس العام‏,‏ وتم العمل بتقديرات اللجنة لمدة عامين انتهت في عام‏2006‏ وخلالها قام معظم أعضاء الجمعية المذكورة بسداد قيمة الأرض المخصصة لهم بالكامل والبعض الآخر قام بسداد ربع الثمن وتقاعس الباقي عن السداد وعددهم‏26‏ عضوا بعدد‏26‏ قطعة‏.‏