بعد جهود الاتحاد الأوروبي والنقد الدولي ..أسواق المال تترقب تفاؤل المستثمرين خلال النصف الثاني من 2010

تترقب اسواق المال العالمية حالة التفاؤل الاقتصادي التي تأمل ان تسيطر علي المستثمرين، لعودة التعافي للبورصات، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي بعد عمليات الانقاذ التي قدمت للتغلب علي ازمة اليونان، حيث قدرت تلك المساعدات بنحو 110 مليارات يورو والتي تقابل 139 مليار دولار و91 مليار جنيه استرليني.
واكد الخبراء ان تعافي الاسواق والتفاؤل يأتيان من الاداء الذي سيظهر عليه السوق الامريكي، والذي بدوره يكون انعكاسا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلا عن العوامل الاساسية الاخري التي ينبغي توافرها في الاسواق، وفي مقدمتها الافصاح والشفافية، والرقابة الفعالة، والاهتمام بصغار المستثمرين وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات.
في البداية، يقول احمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستشارات المالية ان تفاؤل المستثمرين يزداد مع الاداء الجيد للاسواق العالمية، الا ان العوامل المهمة في تلك النقطة هي استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يحتاج النمو المستدام الي ارتفاع ثابت في معدل الوظائف والاجور والارباح خاصة في الويالات المتحدة الامريكية التي تسير الاسواق خلفها، ومن ثم يؤدي الارتفاع الثابت في العوامل السابقة الي ارتفاع ثابت في الاستهلاك والاستثمار، ويدعم الوظائف والاجور والارباح.
ويضيف ان بمراجعة البيانات التي تم الاعلان عنها مؤخرا، فهي تعد غير مطمئنة، لان عدد الوظائف في القطاع الخاص لم يرتفع الا بنحو 33 ألف وظيفة في مايو الماضي، ونحو 83 ألف وظيفة في يونية المنقضي وهذا ليس سريعا بما يكفي لدعم زيادة كبيرة في الاستهلاك، كما تراجعت متوسطات الاجور، وعدد ساعات العمل فضلا عن ان سوق الاسكان ليست مصدرا للنمو خلال الفترة الحالية حيث انخفضت مبيعات المنازل، ومشروعات الاسكان في مايو الماضي وتشير التوقعات الي استقرار الاسعار، وقد تسبب معدلات البطالة المرتفعة الي انكماش ملحوظ في سوق الاسكان.
ويشدد علي انه لابد من عودة الثقة لدي المستثمرين، حتي تستيعد الاسواق جزءا من عافيتها، لان التحدي الاكبر الذي يواجه اسواق المال خلال الفترة الراهنة، هو كيفية عودة الثقة اليها، وهذا يمثل جانب كبير في دور الاجهزة الرقابية، من ناحية الافصاح والشفافية، حيث تكمن قوة سوق المال بشكل كبير في قوة المركز المالي للشركات، والتي تدعم ثقة المستثمرين من خلال البيانات والمؤشرات والتقارير والتحليلات والدراسات وغيرها من المعلومات التي تنشرها للمتعاملين.
ويشير الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية الي ان اسواق المال يتأثر اداءها باداء السوق الامريكي، ولان البورصات بمثابة المرآة التي تعبر عن قوة الاقتصاد، فإن قوة اداء السوق الامريكي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الاقتصادية للدولة ولكن الواضح ان امريكا بحاجة فعلية الي المساعدة، وقد يبدو ذلك بعيد المنال، وفي حال الاعتقاد بأن ازمة الديون اليونانية قضت عليها خطة الانقاد المقدمة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، فهناك مشكلات اخري تتعلق بالبرتغال او اسبانيا، كما ان المخاوف لم تهدئ بشأن حجم الديون اليونانية والاسبانية التي تحتفظ بها البنوك في منطقة اليورو.
ويلفت الي ان ثقة المستثمرين تأتي من عوامل اخري منها تعزيز معايير الشفافية في اسواق المال والشركات والرقابة الفعالة، وهذا يقلل من الاخطاء ويسهم في تشجيع صغار المستثمرين وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، لان غياب المعلومات عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم عن الاستثمار، لانهم بمثابة عماد السوق وعامل واضح في نشاطه وحيويته، ولابد من تعزيز الشعور لديهم باهميتهم في عمليات الاستثمار في السوق.
ويقول حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار انه لاشك في ان جهود الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للقضاء علي ازمة الديون السيادية في اليونان ستدعم اسواق المال وتزيد من ثقة المستثمرين في الاسواق العالمية، والتي بدورها تعود علي المستثمرين في السوق المصري، كما ان اعلان الصين مؤخرا عن المرونة في سعر صرف عملتها والذي تم الاعلان عنه خلال الشهر الماضي سيؤثر علي الاقتصاد الامريكي، كما انه مهم من الناحية الاقتصادية، والذي في النهاية يؤثر علي ثقة المستثمرين وعلي اداء الاقتصاد الكلي.
ويضيف الدكتور احمد جلال خبير اسواق المال ان مزيج العوامل الاقتصادية والسياسية والتي يتقيد بها المسئولون في امريكا قد يكون هو الامر المقلق، ومن ثم فأن اي عدم ثقة تصيب المستثمرين علي غرار احداث ازمة الديون