خواطر

الأزمة اليونانية.. عقبة أمام تعافي الاقتصاد الأوربي

مازال اقتصاد اليورو.. عملة اوربا الموحدة يقاوم تداعيات أزمة ديون اليونان احدي دول الاتحاد والذي تدفع بوضعها الاقتصادي الي حافة الانهيار. من سوء الحظ ان تأتي هذه الازمة بينما الاقتصاد الاوروبي مازال في دور النقاهة من الازمة الطاحنة التي داهمت الاقتصاد العالمي من نهاية عام 8002 وحتي نهاية عام 9002. وقد ساهمت هذه الازمة في تفاقم الاوضاع الاقتصادية اليونانية حيث تعاني موازنتها من عجز خطير وتلاشي السيولة المالية الي درجة الاقتراب من الافلاس.
ووفقا لدستور الاتحاد الاوربي والحرص علي التضامن الاقتصادي فقد وجد المسئولون عن تسيير اموره انهم مطالبون بالتدخل من خلال تقديم المساعدات والقروض لانتشال اليونان هذا البلد العضو من وضع الانهيار. تجنبا لامتداد ازمتها الي دول اوربية أخري.
ولانهم يدركون ان الوحدة الاقتصادية قد جعلت نظرية الاواني المستطرقة تسيطر علي أوضاع دول منطقة اليورو.. فان الانظار اتجهت الي الاقتصاديات الاوربية القوية القادرة علي هذه المساعدة وعلي رأسها المانيا. ونتيجة لآثار الازمة الاقتصادية فقد وجدت المستشارة الالمانية ميركل صعوبة في التجاوب مع هذا المطلب وهو الامر الذي دفع باليونان الي الاعلان عن التوجه الي صندوق النقد الدولي لطلب القروض اللازمة لعملية الانقاذ.
ورغم ان المانيا ودول الاتحاد الأوربي الاخري مثل فرنسا لم تمانع في اللجوء الي صندوق النقد الدولي إلا انها أبدت في نفس الوقت الاستعداد لتقديم المساعدة خاصة مع امتداد ردود افعال الازمة الي كل من اسبانيا والبرتغال وبعض الاعضاء من منطقة أوربا الشرقية. وتشير التقارير إلي ان عملية الانقاذ الاقتصادي لليونان تحتاج الي قرض بنحو 40 مليار يورو وهو ما يساوي »300 مليار جنيه مصري«.. بينما تصل احتياجاتها لتغطية العجز وإعادة تمويل الديون وفوائدها 120 مليار يورو.
كانت لهذه الازمة اليونانية انعكاسات سلبية علي عملة اليورو التي تراجعت قيمتها في مقابل العملات الاجنبية الأخري.
من ناحية أخري فان هذه التأثيرات تمثل ايضا عقبات إضافية تضاف إلي العديد من المشاكل التي تواجه الوحدة الاوروبية.