تلقي تجارة الأسلحة غير المرخصة في مصر رواجا كبيرا وتصل أرباحها حوالي خمسة مليارات جنيه.. وتزدهر هذه التجارة في مدن الصعيد وسيناء.. ولا يخلو بيت في الصعيد من وجود قطعة سلاح غير مرخصة تستخدم في الثأر، وتهريب الآثار. وتتنوع هذه الأسلحة ما بين بنادق آلية وبنادق خرطوش ومسدسات متنوعة.. ودخل مؤخرا سوق الأسلحة البندقية الآلية الصينية.. والصين لا تغرق أسواقنا بمنتجاتها فقط ولكن أيضا بهذا النوع من الأسلحة لأن البندقية الصيني أرخص بكثير من الأنواع الأخري حيث يصل سعرها إلي ثلاثة آلاف جنيه بينما الأصناف الأخري يصل سعرها إلي ثمانية آلاف جنيه. يتم تهريب هذه الأسلحة عبر الصحاري والجبال والمنافذ التي يصعب التحكم في مراقبتها.. فضلا عن وجود ورش محلية سرية تصنع أسلحة رخيصة تؤدي الغرض للمهربين والخارجين عن القانون. وتجارة الأسلحة غير المرخصة سوق رائج وأرباح خيالية شأنها شأن كل تجارة مشبوهة وغير شرعية مثل المخدرات وتجارة البشر وتهريب الآثار.. ورغم الحملات المكثفة التي تشنها أجهزة الأمن علي هذا النوع من التجارة ومروجيها إلا أنها تزداد وتنتشر ليس في الوجه القبلي وسيناء فقط ولكن في الوجه البحري أيضا. ولمواجهة تجارة الأسلحة غير المرخصة إما أن نتوسع في إصدار التراخيص لحمل السلاح لمواجهة التجارة غير المشروعة كما يقترح اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، وإما أن تتشدد الداخلية في إصدار التراخيص ووضع ضوابط صارمة والتصدي بكل حزم لحاملي وتجار الأسلحة غير المرخصة ومراقبة المنافذ وتشديد الرقابة علي أماكن بيع هذه الأسلحة ومصادرتها، وفرض عقوبات أكثر صرامة لأن ضحايا هذه الأسلحة حوالي 3 آلاف قتيل سنويا بالإضافة إلي الخسائر المادية. ** أجرت وزارة الأسرة والسكان دراسة استطلاعية حول العوامل التي تؤدي إلي زيادة السكان.. وأكدت الدراسة أن حوالي 10% من المتصلات يعزفن عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة وأظهرت الدراسة أن محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والفيوم تتصدر القائمة التي يقبل الرجال فيها استخدام الواقي الذكري.. أما أقراص منع الحمل فهي الأعلي في استخدامها بين السيدات في معظم محافظات مصر فيما عدا الإسكندرية والغربية والأقصر وشمال سيناء والسويس ودمياط اللائي يفضلن استخدام "اللولب". لقد تجاوز سكان مصر ال 80 مليون نسمة وبعد سنوات قليلة سيصل عدد السكان إلي مائة مليون نسمة. الأمر الذي حذرت فيه وزيرة الدولة لشئون السكان د. مشيرة خطاب بلهجة حاسمة من معدلات الزيادة السكانية المتزايدة بشكل كبير مطالبة إياها بمتابعة الأمر واتخاذ إجراءات شديدة باعتبار أن هذه المهمة الأساسية للوزارة. ماذا تفعل مشيرة خطاب إزاء تفكير رجعي متخلف من الغالبية الكبيرة من المواطنين الذين لا يستمعون لأي نصيحة.. ونجد الفرد منهم وهو بالكاد يعيش حياته ينجب خمسة وستة أطفال. بعض الناس لديها اعتقاد بأن كثرة الأبناء "عزوة" لسندوا ظهر أبيهم وربنا لا ينسي عبيده ومفيش حد مات من الجوع إلي آخره من الكلمات والعبارات المخدرة التي حفظها وورثها الأبناء عن الآباء. ويساعدهم علي ذلك دعاة تحريم تحديد وتنظيم النسل الذين ينشرون فتاواهم في الفضائيات، تنظيم النسل واجب علي كل مواطن حيث تختلف الحياة المعيشية والاقتصادية من وقت لآخر ومن عصر إلي عصر. ماذا تفعل د. مشيرة خطاب في جهل الكثير من الأمهات اللاتي لديهن اعتقاد بأن كثرة عدد الأبناء (تقيد) الرجل (وتسلسله) لزوجته ولا يفكر في يوم من الأيام أن يهجرها. وسيدات تعمل بنصيحة الأم التي تقول "يغلبك بالمال أغلبيه بالعيال". سكان مصر في تزايد مستمر لا يتوقف.. ومعهم تزداد البطالة.. وتزداد نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات بين الشباب.. ويسوء التعليم وتتدني العناية بالصحة.. وتتفاقم أزمة المرور وتزداد الحوادث. وتزداد ديون الحكومة.. كل ذلك بسبب الزيادة الرهيبة في عدد سكان مصر الذي سيصل في سنوات قليلة إلي أكثر من مائة مليون نسمة.