رابحون وخاسرون من تراجع سعر صرفه

الرابحون والخاسرون من أزمة "اليورو" خلال الآونة الحالية فيما يخص الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية يعيدون حساباتهم حول تأثير انخفاض سعر صرف هذه العملة عليهم، وتأتي هذه الأزمة لتجعل الشركات تعد خططا جديدة للتماشي معها في الفترة المقبلة. وحسب خبراء أسواق المال فإن الشركات المتعاملة مع منطقة اليورو وتزيد معاملاتها مع هذه المنطقة سيجدون مشكلات في المرحلة المقبلة، فيما يربح بعضهم خاصة المستوردين وهو ما سيؤثر علي نتائج أرباح الشركات دون شك. بداية يؤكد أحمد إسماعيل محلل مالي بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن أزمة انخفاض سعر اليورو في الفترة الأخيرة قد يكون لها بعض الفوائد والأضرار علي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ولكنها تتوافق علي نشاط الشركة وحجم تعاملاتها في الأسواق الخارجية، فمن الناحية الايجابية ونظرا لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأكبر لنا في الصادرات والواردات، بالإضافة إلي أن حجم صادراتنا لا يتماشي تماما مع حجم الواردات، وبالتالي فإن الواردات ستقل قيمتها من تراجع أسعار اليورو مما يوفر ويؤدي لدعم الموازنة العامة للدولة. وتأتي المشكلة والتأثير السلبي علي الصادرات لأنه سيواجه تحديات وتنافسية من جانب السلع الأخري، بالإضافة إلي أن بعض الشركات التي تعتمد علي التصدير لمنطقة اليورو سيقل حجم أعمال مما يؤثر بالسلب علي أرباح هذه الشركات. ويري أن الشركات التي تقوم باستيراد المواد الخام فقط باليورو، تصبح هذه الأزمة في داخلها، نظرا لأنه سيقلل من التكلفة وبالتالي يسهم في زيادة الأرباح خاصة في حالة إعادة تصديرها بالدولار، لذلك فإن تأثير الأزمة متوقف علي السياسة التصديرية لكل شركة مثلما يحدث في شركة المالية والصناعية. ويشير إسماعيل إلي أن بعض الشركات التي لها شراكة مع الاتحاد الأوروبي مثل شركة السويدي وماراديف فهم بدأوا يتعاقدوا علي أسعار صرف معينة في عقود التصدير خاصة العقود طويلة الأجل، وذلك لحدوث تقلبات كبيرة في العملات وبالتالي يتم الدخول في سوق المشتقات المالية. وأوضح أن شركة ماراديف تعد من أكثر المستفادين من انخفاض اليورو وانتعاش الدولار، وذلك لأن تعاملاتهم بالدولار أكثر من اليورو. وأشار إسماعيل إلي أن عدداً قليلاً من الشركات في مصر تتعامل علي التصدير بكامل إنتاجها بينما معظم الشركات تعتمد علي نسبة ضئيلة للتصدير، مما لا يؤثر بشكل كبير علي أرباحها.