توقعت شركة إعمار الاهلية الكويتية نمو وانتعاش القطاعات الاقتصادية الكويتية المحلية بما فيها القطاع العقاري بسبب خطط الدولة التنموية. وأضافت الشركة في تقريرها العقاري الشهري أن خطط الدولة التنموية واطلاق الحكومة الكويتية مجموعة من المشروعات الكبري الموزعة علي عدد من القطاعات ما بين الاسكان والبني التحتية والنفط والسياحة والموانئ سوف تنهض بالسوق المحلي علي مختلف قطاعاته. وأوضحت ان هذه الخطط والمشروعات ستحدث طفرة وانتعاشا كبيرا لاسيما من خلال جذب العديد من كبري الشركات العالمية نحو الاستثمار في السوق الكويتي، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التسهيلات والمرونة لجذب رأس المال الأجنبي. وأفاد بأن مجموعة المشروعات التي اقرتها الحكومة تستدعي فعلا جلب الشركات العالمية العملاقة لمشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ وانجاز المشروعات القادمة مؤكدا أن تلك العوامل من شأنها أن تدفع بالنظرة التفاؤلية للسوق العقاري في قطاعاته الثلاثة التجاري والاستثماري والسكني. وأشارت إلي أن العقار التجاري سيستفيد بشكل خاص وذلك في ضوء زيادة عدد المشروعات والابراج التجارية الكبري التي تعد نافذة لجذب الشركات الأجنبية الراغبة في تأجير مواقع متميزة تكون بمنزلة مقار لها تنفذ من خلالها أعمالها وتطلق عبرها انشطتها. وقالت إن موارد الدخل للمشروعات التجارية ستنمو أيضا بعد أن تراجعت بسبب الازمة الاقتصادية وستعود للانتعاش وفي المقابل يعود النمو أيضا للقطاع الاستثماري من خلال ارتفاع حجم الموارد عن طريق زيادة التأجير. وأضافت أن النمو الايجابي يأتي من جانبين، الأول ارتفاع الدخل والثاني ارتفاع قيمة الاصل ذاته مما يترتب عليه عودة السوق العقاري للانتعاش مدفوعا بقانون الخصخصة الايجابي من جهة وتنفيذ خطة التنمية من جهة أخري.