الإيكونوميست: استخدام التضخم كأداة لحل الأزمات الراهنة في البلدان الغنية دعوة غير عملية!

بعكس ما تبشر به أحدث دراسات صندوق النقد الدولي

قد استهدفت قبل الركود معدل تضخم اعلي مما سبق ان استهدفته لأدي ذلك الي انخفاض اكبر في القيمة الحقيقية لاسعار الفائدة اثناء الركود، ويقال ايضا ان الارتفاع الاسرع حاليا في معدلات التضخم يمكن ان يساعد علي استرداد القدرة التنافسية من حيث مستوي التكاليف في الصناعات والمناطق التي تعاني الكساد وانه قد يساعد أيضا علي تقليل أعباء الديون العامة والخاصة التي تجثم علي صدر اقتصادات العالم الغني، ولكن مجلة "الايكونوميست" تري ان السماح للأسعار بالارتفاع بسرعة أكبر له مزاياه وله أيضا عيوبه واعباؤه. والأمر المؤكد ان الفكرة النظرية عن التضخم آخذة في التغيير، فقد ذكرت دراسة صدرت حديثا عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان "إعادة النظر في سياسة الاقتصاد الكلي" وشارك في إعدادها كبار الاقتصاديين في الصندوق وفي مقدمتهم أوليفييه بلانكهارد ان اضرار التضخم شديد الانخفاض اكثر من منافعه، وبجانب ذلك فإن الدراسات التجريبية تؤكد ان خطورة التضخم علي الانتاج لا تكون محققة إلا إذا وصلت معدلاته إلي 10% فأكثر، ومن هنا يمكن القول بأن استهداف البنوك المركزية تحقيق معدل تضخم 4% يكون أكثر فائدة من استهداف معدل لا يتجاوز ال2% لان المعدل الأول يتيح للسياسة النقدية ان تتدخل بقوة اكبر لامتصاص "الصدمات" الاقتصادية.. فالأجور واسعار الفائدة تتجه الي الارتفاع إذا ما زاد معدل التضخم المستهدف نقطة أو نقطتين ولذلك فإن استهداف معدل تضخم مرتفع نسبيا في الاحوال العادية يفسح المجال لاجراء تخفيضات اكبر عند حدوث الركود. وهذه الحجة تساق غالبا مع حجة اخري تقول ان التضخم المرتفع نسبيا من شأنه أن يشحم عجلات الاقتصاد لتدور علي نحو أكثر سلاسة، فالأجور في الفكر النموذجي لابد أن يتم ربطها بالانتاجية ولكن العمال يرفضون تحمل التضحيات التي قد يتطلبها هذا الربط خاصة إذا تطلب الأمر خفض اجورهم ولاشك ان معدل التضخم المرتفع نسبيا يسهل تحقيق هذا التناسب من الاجر والانتاجية، فالانخفاض في الاجور الحقيقية يمكن تمريره علي الناس في ظل استهداف معدل تضخم بين 3 و4% بشكل اسهل مما إذا كان معدل التضخم المستهدف 1 2%،