دخلت أوروبا عصر تقشف جديدا وسط صيحات الخوف من عدوي انتشار الازمة اليونانية وعدم تصديق ما يحدث وتقول فاينانشال تايمز انه في الوقت الذي تمضي فيه الحكومات عبر منطقة اليورو في فرص خفض علي نطاق لم تشهده هذه الدول خلال عشرات السنين تشهد اليونان التي تعتبر بؤرة الازمة ومركز العدوي فيها مظاهرات عنف واضرابا عاما وتزايد القلق من أن يمتد أيضا نطاق العنف إلي الدول الأوروبية الأخري وسوف تضطر الحكومات إلي خفض العجز بشكل كبير لتتفادي ما وصلت إليه اليونان التي يتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بنسبة 4% إلي جانب 6.2% أخري في عام 2011 حيث فرضت الحكومة الاشتراكية فيها خفضا وصل إلي 12% من الأجور للعاملين في الحكومة والقطاع العام وقررت خفض المعاشات وأصيب العاملون بالذهول لتوقع انتشار البطالة في شركات القطاع العام. ولم تقتصر هذه الانباء علي اليونان ففي البرتغال تم تجميد الأجور في القطاع العام لمدة 4 سنوات وفي اسبانيا تم تخفيض أجور العاملين وفي القطاع العام بنسبة 5% حتي يونية القادم وسيتم تجميد الأجور عام 2011 والغاء عدد من الحوافز علي الانجاب. وفي فرنسا تم تجميد الانفاق العام من عام 2011 حتي 2013. وفي ألمانيا تم تجميد المعاشات التي تقدمها الدولة هذا العام ورفع سن المعاش إلي 67 عاما وفي ايرلندا تم خفض أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام من 5% إلي 20%. وفي بريطانيا نفسها وهي ليست من مجموعة دول اليورو تم خفض أجور الحكومة بنسبة 5% وقد بلغ العجز في ميزانيات الدول الأوروبية هذا العام 2.11% في بريطانيا و6.11% في ايرلندا و3.7% في البرتغال و3.9% في اسبانيا و0.8% في فرنسا و5% في ايطاليا و0.5% في ألمانيا.