600 مليون جنيه لتطوير مصلحة الكيمياء

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء والفروع التابعة لها والارتقاء بخدماتها وتحديث البنية الأساسية لجميع معاملها وميكنة جميع الأعمال الخاصة بتحليل العينات واجراء الاختبارات وإمدادها بأحداث الأجهزة لتغطي جميع التخصصات والقطاعات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية في هذا المجال وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه. اضاف الوزير ان الخطة تستهدف انشاء مجموعة من المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية لتمكن هذه المعامل من اجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل بما يؤدي إلي فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميا وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق. ومن جانبه قال الدكتور هاني بركات المشرف علي مصلحة الكيمياء ان خطة التطوير تستغرق ثلاث سنوات وبتكلفة 600 مليون جنيه، لافتا إلي انه يجري التعاون مع الخبرات العالمية من ايطاليا واسبانيا وانجلترا وغيرها من الخبرات الاخري لتنفيذ هذه الخطة. وأشار إلي أن هناك 7 فروع للمصلحة منتشرة بالمحافظات المختلفة موضحا ان الخطة تتضمن انشاء فروع جديدة للمصلحة مجهزة بالمعامل المتطورة بالمناطق الصناعية والموانئ ومحافظات الصعيد.