‏600‏ مليون جنيه لتطوير مصلحة الكيمياء وإنشاء معامل حديثة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء والفروع التابعة لها والارتقاء بخدماتها وتحديث البنية الأساسية لكل معاملها وميكنة جميع الأعمال الخاصة بتحليل العينات وإجراء الاختبارات وإمدادها بأحدث الأجهزة لتغطي جميع التخصصات والقطاعات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية في هذا المجال‏.‏ وقال الوزير إن الخطة تستهدف إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل بما يؤدي إلي فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميا وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق مشيرا إلي رصد‏600‏ مليون جنيه لتمويل الخطة‏.‏
وقال الدكتور هاني بركات المشرف علي مصلحة الكيمياء إن خطة التطوير تستغرق ثلاث سنوات لافتا أنه يجري التعاون مع الخبرات العالمية من ايطاليا واسبانيا وانجلترا وغيرها من الخبرات الأخري لتنفيذ هذه الخطة‏.‏
وأضاف أنه تم البدء في تحديث‏30‏ معملا تابعا للمصلحة في مختلف التخصصات واعتمادها دوليا والعمل علي رفع الطاقة التشغيلية لتلك المعامل من‏60%‏ لتمكينها حاليا إلي‏100%‏ خلال المرحلة المقبلة‏.‏