مخالفات بالجملة في اكتتاب زيادة رأس مال بنك التعمير والإسكان..البنك تجاهل القيمة العادلة للسهم واحتجز معظم أرباح قدامي المساهمين لصالح المكتتبين

قدم عدد من قدامي مساهمي بنك التعمير والإسكان شكوي لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية معترضين علي القيمة التي صدرت بها اسهم زيادة رأس المال إذ ان تحديد قيمة اسهم الزيادة تمت خلال العام الماضي بناءً علي قوائم مالية متوقعة تجاهلت الزيادة الهائلة وغير المسبوقة في ارباح العام المنتهي في ديسمبر الماضي.
واشاروا في شكواهم الي تدني سعر طرح الزيادة عن القيمة العادلة للسهم المقدمة من المستشار المالي (شركة فينكورب) المعتمد من البنك التي حددت القيمة العادلة للسهم بمبلغ 23،47 جم مما يشير لمخالفة ادارة البنك لتقييم مستشارها المالي، واجراء الزيادة في رأس المال الشهر الجاري بعد اعلان التقييم العام الماضي وبالتجاهل للارباح المتحققة في نفس العام بالمخالفة للمادة 49 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 التي حذرت من اجراء زيادة رأس المال بعد ظهور تغيرات جوهرية تؤثر علي سلامة عملية الاكتتاب وصحة بيانات نشرته.
وفي مخالفة اخري قامت ادارة بنك التعمير والإسكان باقرار توزيع نقدي قدره 2.5 جم واحتجزت باقي الأرباح المتحققة العام الماضي والبالغة 5.35 جم للسهم مما يهدر حق قدامي المساهمين في الأرباح غير الموزعة لصالح المكتتبين الجدد. لذا طالب المساهمون الشاكون بتوزيع الأرباح غير الموزعة بالكامل عن العام المالي الماضي لصالح قدامي المساهمين مع اعادة تقدير القيمة العادلة للسهم .
يذكر ان نفس المساهمين سبق لهم إرسال خطاب لرئيس مجلس ادارة بنك التعميروالإسكان فتحي السباعي لتعديل النسبة المسموح لقدامي المساهمين الاكتتاب فيها بدون تخصيص من النسبة الخاطئة 26.25% عند تنفيذ التخصيص في بدايته للنسبة الصحيحة 67.2% وتم تعديل المنشور الداخلي بالبنك علي أساسه و عمل استدراك بالأهرام تضمن النسبة القانونية الصحيحة.
اشار نص الشكوي الرسمية التي حصلت "العالم اليوم الأسبوعي" علي نسخة منها إلي مخالفات اخري .
مخالفات كثيرة
اشارت الشكوي الي ان نشرة الاكتتاب في عدد 48 مليون سهم من أسهم زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان تم اعتمادها في 24/2/2010 ونصت علي فتح باب الأكتتاب اعتبارا من23/3/2010 علي أن يتم غلق باب الاكتتاب في 6/5/2010 والتي تم تمديدها حتي نهاية يوم عمل الخميس 13/5/2010.
وبالرجوع الي المادة17من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والتي نصت علي أن تحدد القيمة التي تصدر بها أسهم زيادة رأس المال علي أساس القيمة العادلة لها وقت الإصدار ووفق تقرير مراقبي الحسابات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك والمؤرخ في 8/11/2009 فان المستشار المالي المعتمد قام بتقدير القيمة العادلة لأسهم الزيادة في رأسمال البنك في 31/12/2008 ليحددها بمبلغ 23.47جنيه وفق آخر تعديل في أكتوبر 2009 بافتراض أن يتم الإنتهاء من زيادة رأس المال خلال العام المالي الميلادي 2009 واستكمال رأس المال المدفوع الي 1150 مليون جنيه كما جاء بالقوائم المالية التقديرية المتوقعة عن الفترة المالية من 2009 حتي 2013 حيث ظهر بند رأس المال المدفوع في 2009 بقيمة 1150 مليون جنيه و ظهرت علاوة إصدار قدرها 624 مليون ج.م ضمن حقوق المساهمين وهو ما يخالف الوقائع و يجعل عملية الدعوة للاكتتاب العام التي بدأت في 7/3/2010 قد استندت الي تقييم غير سليم للقيمة العادلة لأسهم زيادة رأس المال وبيانات للنشرة جانبها الدقة .
فقد ظهرت تغيرات جوهرية هامة- تؤثر علي صحة بيانات النشرة- بعد تاريخ التقييم والتي تتمثل في تلك الزيادة الهائلة و غير المسبوقة في أرباح العام المنتهي في 31/12/2009 لم تكن مأخوذة في الحسبان في تاريخ تحديد القيمة العادلة للسهم و التي تمت في شهر أكتوبر 2009 عن طريق المستشار المالي المعتمد (شركة فينكورب انفستمنت هولدنج) والتي حددت القيمة العادلة للسهم بمبلغ 23.47 ج.م
طرق التقييم
اعتمد المستشار علي طرق في التقييم تتضمن طريقة الأرباح المستقبلية المخصومة، طريقة التوزيعات المستقبلية المخصومة،طريقة فائض العائد لحقوق المساهمين، وطريقة مضاعف الربحية والتي من الواضح أن جميعها تتخذ من الأرباح أساسا في عملية التقييم.
وبالرجوع لقرار الجمعية العمومية للبنك المنعقدة في 31/3/2010 وما أقرته من توزيع نقدي قدره 2.5ج.م للسهم