طالب المجلس التصديري للغزل والنسيج الحكومة ممثلة في وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية بالإعلان والكشف عن سياستها لدعم الغزل المحلي خلال الفترة القادمة واستمراره حتي نهاية 2010 علي أن يعاد تقييم الحاجة إليه في نهاية العام. وأكد أعضاء المجلس في اجتماعهم أمس الأول برئاسة شريف حصني أن الدعم المحلي للغزل حقق أنتعاشة في سوق الغزل وأن كثيرا من الشركات حددت أسعارها وقدمت ميزانياتها ودفعت ضرائبها بناء علي هذا الدعم. وأوضح وائل علما عضو المجلس أن قرار دعم الغزل حدد مدة عام يبدأ من أبريل 2009 وحتي أبريل 2010 وأنه رغما عن ذلك لم يتم صرف إلا جزء محدود فقط من الأموال المستحقة للدعم للشركات وشدد علي أنه لو صدر قرار بوقف دعم الغزل فإنه لا ينبغي أن يكون بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدوره حتي لا تضار الشركات التي حسبت الدعم ضمن ميزانياتها. ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن دعم غزل القطن المحلي كان قد تم صرفه حتي أول مايو 2009 ثم توقف بسبب عدم توافر المخصص المالي اللازم وأن المالية وافقت مؤخرا علي تخصيص 150 مليون جنيه توجه لدعم الغزل ليصبح إجمالي ما تم رصده حتي الآن 200 مليون جنيه ويتبقي 125 مليونا أخري لسداد الدعم حتي أبريل 2010 حيث كان المطلوب للدعم مبلغ 325 مليون جنيه.
