نظام الشباك الواحد لم يفعّل حتي الآن

** عمرو طلعت: نسعي لتيسير تعامل التجار مع الجهات الحكومية
** طلعت القواس: نحتاج لنظرة شاملة حتي لا يصبح القرار مجرد "مسكن"
** أحمد شيحة: 90% من الأنشطة التجارية في مصر غير مرخصة
** عادل العزبي: المشكلة في تطوير ثقافة الموظف القائم بالعمل
** محمد إسماعيل عبده: القضاء علي عشوائية التجارة ضرورة بعد أن أصبحنا جزءا من المنظومة العالمية
تحقيق شيماء عثمان:
جاء قرار مجلس المحافظين انشاء وحدة مركزية تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية مهمتها استخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات التجارية في مدة اقصاها ثلاثة أشهر ليفتح باب امل جديدا امام اصحاب المنشآت التجارية التي تعمل منذ سنوات اما بتراخيص مؤقتة ودون تراخيص اصلا، بالاضافة الي تسهيل الامر علي اصحاب المشروعات التجارية الجديدة حيث تمثل التراخيص اهم عقبة امام تأسيس اي منشأة تجارية فمدة استخراج التراخيص الان غير محددة سلفا، واستخراجها قد يستغرق سنوات عديدة وبالتالي يصعب تحديد تكلفتها وعواقب عدم الحصول عليها في دراسة الجدوي التي يتم اعدادها قبل تنفيذ اي مشروع.
الخطوة الجديدة تهدف الي تنشيط عجلة الاقتصاد وهو الامر الذي رحب به التجار مؤكدين انها تمثل نقلة في تطوير منظومة التجارة الداخلية في حال تنفيذها لانها تقضي علي اكبر عقبة تواجه المستثمر كما تنقذهم من تحكم صغار الموظفين في المحليات في مقاليد الامور، الامر الذي يفتح بابا كبيرا للفساد والرشاوي وطالب التجار بتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتطبيق القرار الجديد لان وجود نفس الموظفين الحاليين يعني بقاء الوضع الراهن علي ما هو عليه..!
يوضع عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية ان احد اهم محاور تنمية التجارة الداخلية هو تيسير تعامل التجار مع الجهات الحكومية بالاضافة الي تشجيع دخول التجارة العشوائية في منظومة التجارة الرسمية ومن هذا المنطلق وافق مجلس المحافظين علي انشاء وحدة مركزية تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية مهمتها الاسراع في اصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التجارية مضيفا ان الهدف من هذه الخطوة هو تيسير أداء الاعمال في مجال التجارة الداخلية خاصة في المناطق التجارية الجديدة مما ينعكس بالإيجاب علي مصلحة كل من التجار والمستهلكين معا، مؤكدا ان هناك مشكلة كبيرة تواجه التجار من اجل الحصول علي تراخيص التشغيل والذي قد يستغرق خمس سنوات كما توجد العديد من المحال الكبري بمصر تعمل منذ عشر سنوات من خلال تراخيص مؤقتة، الأمر الذي كان يحتاج لتدخل فوري لانهاء هذا الوضع وهو سوق يتحقق من خلال الوحدة المركزية الجديدة والتي ستتولي تيسير عملية اصدار التراخيص في مدة اقصاها 3 أشهر وذلك تحت مظلة كل من جهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، مشيرا الي ان الوحدة الجديدة ستوفر علي التاجر معاناة المرور علي العديد من الجهات الحكومية التي كان يشترط الحصول علي موافقتها لاصدار التراخيص، منوها ان الخطوة جديدة وغير مسبوقة ويتم الاعداد لها حاليا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية علي ان يتم البدء في التنفيذ في أسرع وقت ممكن وكما ان التاجر لن يتحمل أي أعباء مالية اضافية.
ويوضح طلعت القواس نائب رئيس غرفة تجارة القاهرة ان الخطوة جيدة وهي منبثقة من نظام الشباك الواحد الذي تم الاعلان عنه منذ عدة سنوات، مشيرا الي ضرورة النظر في كل المعوقات بحيث لا يصبح القرار الجديد خطوة مسكنة، ويري القواس ان العنصر البشري أهم عقبة أمام نجاح الخطوة الجديدة خاصة ان نفس الشخصية الذي كان يقف امام التاجر ويعرقل حصوله علي التراخيص لسنوات عديدة تصل ل 7 سنوات هو نفس المكلف بإنهاء التراخيص في مدة أقصاها 3 أشهر مشيرا الي ضرورة تغيير المنظومة بأكملها حتي لا يلقي المشروع الجديد مصير نفس المشروعات السابقة التي واجهها الفشل مثل نظام الشباك الواحد الذي لم يتم تفعيله حتي الآن رغم الاعلان عنه منذ سنوات، ويؤكد القواس ان منظومة التجارة الداخلية لن تتحمل الحل الجزئي، فالمشكلات جذرية ومزمنة وهناك نسبة كبيرة من المحال تعمل بدون ترخيص ومن يملك الترخيص يواجه معاناة سنوية في التعامل مع الجهات الرقابية الي جانب التكاليف المالية التي يجب عليه الالتزام بها.
ويري القواس ان حل المشكلة يتمثل في تغيير قانون المحليات الي جانب القضاء علي المركزية وتدريب العنصر البشري وهي أمور يصعب تنفيذها، فعلي سبيل المثال قانون المحليات يتم "ركنه" في مجلس الشعب منذ حوالي 10 سنوات بسبب رفض العديد من المسئولين للامركزية.