بورصة النيل.. بوابة انطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة

يمكن القول إن عام 2010 سيكون هو عام بورصة النيل والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لاقت اهتماما ورعاية كبيرة من قبل القائمين علي الاقتصاد المصري علي اعتبار أن هذه النوعية من الشركات هي أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة ومن خلال التشجيع لهذه الشركات فمن المتوقع أن تحقق الشركات الصغيرة اهدافها وتوسعاتها.
وهو توجه جديد وحكيم تنتهجه الحكومة المصرية والقائمون علي الاقتصاد بشكل أساسي حيال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة ادخال هذه الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد بصفة عامة وتحسين أوضاع هذه النوعية من الشركات علي وجه الخصوص. ومن ثم فإن "بورصة النيل" باتت أمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي الطريق الذي يؤدي بهذه الشركات نحو التوسع وإقامة التكتلات الضخمة ثم الوصول إلي الاهداف المنشودة، وأدركت الحكومة أهمية هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها طاقة كامنة يمكن استغلالها والاستفادة منها قدر الامكان وبدأت في تذليل الصعاب التي تعترض مثل هذه الشركات الجادة ومحاولة ادخالها بورصة النيل وهو ما شجع العديد من الشركات الصغيرة في حقيقة الأمر علي التفكير بجدية والمضي قدما نحو القيد في بورصة النيل بفضل تشجيع الحكومة لهذه الشركات. كما أنه يمكن القول إن الشركات التي تأسست خلال العام الجاري برأسمال أقل من 25 مليون جنيه بلغت نسبتها 90% وهي نسبة كبيرة توحي بأن هناك تفكيراً بجدية في العمل بالسوق المصري لأنه من الاسواق الواعدة بالمنطقة كما أن استقطاب هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي سيكون في نهاية الأمر مكسبا للاقتصاد بصفة عامة وللشركات الصغيرة التي تعمل في مجالات عدة وتبحث عن مكان لها بين الشركات الاخري واعتقد أن بورصة النيل توفر هذا الطموح.
كما أن تنامي الشركات الصغيرة والمتوسطة سيساعد في إيجاد فرص عمل جديدة وبالتالي سينعكس ذلك علي الناتج القومي المحلي الناتج لبلدان المنطقة. كما أن هذه الشركات سيكون لها دور مشرف في الدول العربية غير النفطية مثل مصر والاردن في حين يكون ظهورها بشكل أقل في الدول الخليجية المعتمدة علي تصدير النفط. كما أن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط تتم علي جانبين الأول إيجاد فرص عمل والثاني تنمية القطاع الخاص لتقليل الاعتماد علي القطاع النفطي في دول الخليج العربي وتحسين مستويات المعيشة في الدول الأخري بالمنطقة. كما أن هذه الشركات ستلعب دورا مهما في تنمية مستويات المعيشة في الدول ذات الدخول المنخفضة مثل مصر والاردن ولبنان وتحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبري لدي صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء لما لهذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتجسد أهميتها بدرجة أساسية في قدرتها علي توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعانيها غالبية الدول خاصة عند الشباب وتتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة وتسهم في زيادة الدخل وتنويعه وزيادة القيمة المضافة المحلية كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته وحرص المالك علي نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلي. وبالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظي باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية.
م. منصور البربري
رئيس مجلس إدارة شركة "بي آي جي" للتجارة والاستثمار