الخبراء : مطلوب تفعيل سريع لبورصة النيل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اطلقت الحكومة المصرية بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 25 اكتوبر عام 2007 . لايجاد آلية للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول علي تمويل وبالتالي دعم هذا القطاع الحيوي ليؤدي دوره في الاقتصاد المصري .
والغريب ان هناك ارتفاعا مطردا في عدد شركات الوساطة في الأوراق المالية التي حصلت علي تراخيص القيام برعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد ببورصة النيل وتقديم الاستشارات المالية لها.. في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة فيها ثلاث شركات فقط .. ولم يتم اتخاذ خطوات لتفعيل هذه السوق .
فقد زاد عدد الشركات الحاصلة علي ترخيص رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حتي وصل عددها إلي19شركة وعلي الرغم من هذا الارتفاع في عدد الشركات الحاصلة علي ترخيص الرعاية، فإن مسئولي الشركات اعتبروه غير كاف بالنظر لعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فكرة المشروع
يري عصام مصطفي العضو المنتدب بشركة نماء للاوراق المالية - ان بورصة المشروعات الصغيرة تسهم في تشجيع ثقافة المؤسسات الاقتصادية، ودعم دور القطاع الخاص بجميع شر ائحه ومنحه شهرة وسمعة افضل اما المتعاملون معها سواء كانوا بنوكا أو موردين او عملاء بالاضافة الي تعظيم القيمة السوقية لرأسمال المؤسسة مما يعزز من وضع الشركة في حالة طلب قرض من البنوك..
ويقول عيسي فتحي العضو المنتدب بشركة الحرية للاوراق المالية إن توقيت تفعيل بورصة النيل خلال اشهر توقيت مناسب لايجاد فرص استثمار جديدة تساعد السوق علي النهوض من جديد وايضا لجلب مزيد من السيولة التي خرجت من السوق الرئيسي بالاضافة إلي دخول الصناديق مرة أخري لتعويض خسائرها الفادحة مع استمرار هبوط السوق.
ودعا فتحي إلي سرعة العمل في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها آلية مهمة لتوفير التمويل المتوسط وطويل الآجل بأسعار مناسبة مما يسمح للشركات الجديدة والصغيرة بالنمو والانطلاق وزيادة خطوط الانتاج وطاقات التشغيل والتوسع مطالبا بأن يتم استكمال وضع الاطر والضوابط التي تكفل العمل بالسوق الجديد بكل كفاءة واقتدار والابتعاد عن سياسية التجربة والخطأ والاستفادة من تجارب الدول الأخري.
أكد أنه ليس من الضروري تقدم عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لشركات الوساطة المالية للقيام بدور المستشار لها للقيد ببورصة النيل حتي يكون دافعا لحصولها علي تراخيص القيام بدور رعاة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل، مشيرا إلي أن تراخيص الرعاية شأنها شأن أي ترخيص تسعي الشركات للحصول عليه حتي تكون مهيئة للمشاركة في النشاط وقت تفعيله.
تفعيل سريع
ومن جهته أوضح صلاح ضيف مسئول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة النعيم القابضة الي أن ارتفاع عدد شركات الوساطة الحاصلة علي تراخيص رعاية بورصة النيل والإقبال الشديد من عدد آخر من الشركات علي الترخيص هو نتيجة التوقعات الإيجابية للمشروع بعد تفعيله واعتبار جميع الخبراء والمتعاملين لبورصة النيل أنها مشروع استثماري واعد ومناسب لطبيعة السوقين المصرية والعربية
أشار إلي أن شركات الوساطة المالية التي تقدمت للحصول علي تراخيص الرعاية بدافع الترويج للقيد ببورصة النيل من خلال مناقشة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض مزاياه وكيفية التعامل معه بصورة مبسطة بعد الحصول علي الاستشارات الاستثمارية اللازمة وليس بهدف تحقيق أرباح من ضمن النشاط للأنشطة الرئيسية للشركة فهي لم تصبح حتي الآن استثمار يوميا وبالإضافة لانخفاض أتعاب استشارات رعاية بورصة النيل.
وأضاف أن ترويج الرعاة لمسألة القيد بالبورصة الوليدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة سيترتب عليه انضمام عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد اتساع فرص المشاركة من خلال الشركة المناسبة كاستشاري وراع وهو ما سيؤدي بدوره إلي تعجيل تفعيل مشروع بورصة النيل بدافع من ارتفاع عدد الشركات المقيدة.
وأكد ضيف ضرورة الدراسة الدقيقة لميزانيات الشركات الراغبة في القيد، لتحديد ما يصلح منها للانضمام لمثل هذا المشروع الذي تتسم طبيعة أعماله بالسرعة والدقة وسرعة التغيير التي تحتاج لإدارات مرنة حتي تستطيع مواكبة سيرها.
وأضاف أن العبرة ليست بقيد الشركة حيث إن اي شركة صغيرة أو متوسطة يمكنها الحصول علي موافقة القيد من خلال توافر الحد الأدني من الشروط بها، بينما العبرة بالهدف الأهم من القيد وهو نجاح تداول أسهم هذه الشركة بعد تفعيل مشروع بورصة النيل الذي يتوقف علي مدي جاذبية الشركة من جانب المستثمرين.
وأضاف أن الاتجاه الحكومي بالمشاركة مع القطاع المصرفي نحو دراسة الفرص التمويلية التي يمكن توفيرها للشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية إدارة الصناديق الخاصة بها، أدي إلي دعم اتجاه شركات الوساطة المالية بالتركيز في ذلك الاتجاه الاستثماري الواعد الجديد خلال الفترة المقبلة