** انطلقت في مدينة الرياض اعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للعقار "سايرك 2" برعاية عبدالله احمد زينل وزير التجارة والصناعة . واكد عبدالرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية التجارية اهتمام مجلس الغرف التجارية السعودية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بتطوير القطاع العقاري وزيادة اسهامه في الناتج المحلي الوطني مشيرا الي ان القراءة المتأنية للموازنة العامة للمملكة لهذا العام تعطي دلالة كبيرة علي ما ينتظر القطاع العقاري من طفرة خلال السنوات القادمة واشار في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر الي ان الانفاق الاستثماري يمثل نسبة متزايدة من النفقات العامة وبعضها مرتبط بأنشطة العقارات والبناء والتشييد كما ان تطور العقار سيعزز من رصيد المملكة من الاصوال الرأسمالية ويوسع الطاقات الانتاجية الوطنية كما يمثل فرصة واعدة للقطاع الخاص داعيا العاملين في القطاع العقاري الي النظرة بتفاؤل لهذا العام وان يبني حساباته علي ما تم اعتماده من مخصصات مالية ضخمة في هذه الميزانية. ودعا الجريسي الي ضرورة تكاتف الجهود الرامية الي التغلب علي مشاكل التمويل للقطاع العقاري من خلال الصناديق المتخصصة او من خلال الجهاز المصرفي والتركيز بقوة اكبر علي تأهيل الكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع العقاري في مراحله المختلفة. ** أعلنت سلطة منطقة عجمان الحرة عن انعقاد عجمان الاقتصادي الدولي الاول في ال7 من ابريل المقبل بفندق كمبنسكي عجمان وذلك تحت رعاية الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلي للاتحاد حاكم عجمان وبحضور نخبة من قادة الفكر الاقتصادي في العالم. واشار الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي مدير دائرة ميناء وجمارك عجمان ومنطقة عجمان الحرة خلال مؤتمر صحفي عقده في قاعة المؤتمرات بسلطة منطقة عجمان الحرة الي ان المؤتمر يجمع قادة الفكر وصناع القرار الاقتصادي في الحكومات ومجتمع الاعمال الاقتصادي والمنظمات الاقليمية والدولية لتبادل الآراء والافكار والخبرات حول التحديات المتعددة التي تطرحها الساحة الاقتصادية في العالم مضيفا ان المؤتمر يهدف الي تأطير المناقشة التي تساعد علي تطوير النهج الاستراتيجي العملي لعملية التنوع الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. واضاف ان المؤتمر يناقش محاور تتعلق بالتخطيط وتطوير الاعمال واستراتيجيات التعامل مع المرحلة الحالية من التحديات الاقتصادية لتزويد المنطقة بافضل الاستراتيجيات والممارسات الاقتصادية والمعرفية والتجارب المتميزة والناجحة مشيرا الي ان منطقة عجمان الحرة شهدت نموا بنسبة 15% بلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة 500 شركة. **وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الامارات مذكرة تفاهم مع سلطة الطيران المدني اليمنية لفتح الاجواء بين البلدين انسجاما مع اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004. وتم توقيع مذكرة التفاهم في صنعاء ووقعها من الجانب الاماراتي سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة ومن الجانب اليمني حامد احمد فرج رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد واتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة علي تبني سياسة فتح الاجواء في جميع المطارات التابعة لهما مع الاخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية الحالية لمطار صنعاء الدولي، حيث سيتم استيعاب المزيد من حركة النقل الجوي حين توفر السعة اللازمة كتوسعة المطار او فتح مطار صنعاء الجديد. كما اتفق الطرفان علي التنسيق والتعاون في كل القضايا والمواضيع المطروحة في المنظمات الدولية وكذلك التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الاحصائية وغيرها. ** قدمت الحكومة اليابانية للاردن منحتين بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة وتجهيز نظام خاص بالخلايا الكهروضوئية. ووقع وثائق المنحتين جعفر حسان وزير التعاون الدولي الاردني وتيتسيوو شيوجوتشي السفير الياباني لدي المملكة شيجيريو اكوموتو والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدي الاردن. وقال الوزير الاردني في تصريح صحفي عقب التوقيع ان المنحة الاولي وقيمتها 12.7 مليون دولار تهدف الي تحسين كفاءة نقل المياه وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال استبدال وسائل الضخ الرئيسية لنقل المياه. وعن المنحة الثانية وقيمتها 7 ملايين دولار قال حسان انها مخصصة لتوليد الكهرباء بواسطة الخلايا الكهروضوئية في مجمعين اردنيين احدهما علمي والاخر سياحي. واشار الي اهمية المنحتين في اطار التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ علي البيئة. من جانبه، قال السفير الياباني ان بلاده ستواصل تقديم الدعم للاردن لتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتأتي المنحتان في اطار برنامج ياباني جديد خاص بمنح المساعدات في مجالي البيئة والتغير المناخي. ** سجلت قروض وتمويلات البنوك التجارية والاسلامية لانشطة القطاع الخاص في اليمن خلال العام الماضي ارتفاعا طفيفا، لتصل الي 404 مليارات ريال، بزيادة قدرها 4 مليارات ريال عن العام الذي سبقه. واوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ان تمويل التجارة في السلع المصنعة بلغ قرابة 146 مليار ريال من تلك القروض والتمويلات، تلاه قطاع الصناعة ب63 مليارا و762 مليون ريال، ومن ثم قطاع تمويل الواردات ب63 مليار ريال. ولم يحدد التقرير الجهات التي حظيت ب51 مليارا من هذه التمويلات، مشيرا الي ان نحو 16 مليار ريال خصصت لتمويل مشروعات البناء والتشييد. وكشف التقرير عن حجم تمويلات متواضعة لقطاع تمويل الصادرات بنحو 6 مليارات ريال ونحو 5 مليارات و885 مليون ريال فقط لتمويل مشروعات القطاعين الزراعي وصيد الأسماك. وأكد التقرير ان اجمالي الأصول الخارجية للبنوك حقق نموا كبيرا بلغت قيمته 522 مليون دولار لتصل نهاية العام الماضي الي مليارين و64 مليون دولار مقارنة مع مليار و542 مليون دولار في العام الذي سبقه فيما شهد مجموع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية ارتفاعا بلغ 131 مليار ريال ليصل الي تريليون و676 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة مع تريليون و545 مليار ريال عام 2008.