رئيس الغرفة التجارية بالرياض‏:‏ نسعي لزيادة وارداتنا من مصر لتقليل الفجوة في عجز الميزان التجاري

أكد عبدالرحمن بن علي الجريس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أن الحركة التجارية والصناعية البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية لا ترقي لمستوي العلاقات القوية التي تربط بين البلدين علي المستويين الرسمي والشعبي ولذلك لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات لزيادة حجم الميزان التجاري والاستثماري وتفعيل جميع الاتفاقيات التي تؤدي الي ذلك‏.‏
وقال في تصريحات لالأهرام المسائي علي هامش القافلة السياحية التي نظمتها وزارة السياحة الي المملكة العربية السعودية وشملت جدة والرياض والمدينة المنورة ان هناك رغبة من رجال الاعمال والصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية في زيادة الواردات المصرية الي السوق السعودية‏,‏ مشيرا الي ان السعودية تستورد من اكثر من‏120‏ دولة ومستوي الصادرات المصرية ضعيف جدا اذا ما قورنت بالدول الاخري مشيرا الي ان السعودية رصدت ميزانية للاستثمار هذا العام هي الأكبر في تاريخ المملكة ونرغب في القيام بالعديد من الاستثمارات المشتركة مع الجانب المصري‏.‏
وهناك زيارة قريبة سوف يقوم بها وفد تجاري وصناعي واستثماري سعودي الي مصر للاتفاق علي عدد من المشروعات المشتركة خاصة في مجالات الصرف الصحي والتشييد والبناء والمشروعات التعليمية وتوليد الكهرباء والمياه‏.‏
وقال الجريس إن اولي هذه الخطوات التي يجب القيام بها لزيادة الحركة التجارية بين مصر والسعودية هي تفعيل مجلس رجال الاعمال المصري السعودي الذي تأسس منذ فترة ولم يقم بأي نشاط من شأنه تنشيط الحركة التجارية بين البلدين والأمر يحتاج الي دعم من وزير التجارة والصناعة المصري ونأمل في اجتماع المجلس قريبا للبدء في اجراءات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والاجراء الثاني هو ضرورة اقامة منطقة حرة بين مصر والسعودية مثل العديد من المناطق الحرة في مصر مع عدد من الدول الاجنبية‏,‏ مشيرا الي ان حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز‏14‏ مليار دولار ونعمل علي مضاعفتها خلال الفترة المقبلة‏.‏
ومن جانبه اكد مازن محمد بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة ان مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية علي جميع الاصعدة وتعاون وتنسيق مشترك في الكثير من اوجه الانشطة وترتبط السوق السعودية مع نظيرتها المصرية بعلاقات تجارية واقتصادية ديناميكية منذ قديم الازل وفي نمو وتنوع مستمر خاصة في مجالات السلع الغذائية والاستهلاكية والوسيطة بالاضافة الي المشروعات الاستثمارية المشتركة في الصناعة والسياحة وجميعها تنظمها اتفاقيات ثنائية مثل اتفاقية التعاون الاقتصادي والنقل بالاضافة الي اتفاقيات جماعية ضمن الجامعة العربية مثل تنمية التبادل التجاري العربي والمنطقة الحرة العربية الكبري واللجنة المصرية السعودية العليا‏.‏