وافقت الحكومة الفرنسية علي تقديم منحة بقيمة مليوني يورو ضمن خطة لتمويل انشاء 10 مشروعات زراعية ويأتي تمويل المشروعات الجديدة كبديل للمعونة الفرنسية التي توقفت علي خلفية المعايير الدولية التي تؤكد أن مصر من الدول التي ليست في احتياج إلي المعونة الغذائية. وقال اكوفيه باشوليك المستشار الزراعي الاقليمي لدول حوض البحر المتوسط في تصريحات صحفية أمس إن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التنسيق بين فرنسا ومجموعة دول حوض البحر المتوسط بهدف تنمية حركة التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يسهم في رفع سقف الامن الغذائي. وأوضح باشوليك أنه تم الاتفاق علي استراتيجية موحدة للتعامل مع مصر تتضمن اتفاقا لتقديم الدعم الفني والمؤسسي من وزارة الزراعة الفرنسية والاستفادة من الخبرة الفرنسية بما فيها خبرات القطاع الخاص لافتا إلي وجود مباحثات مباشرة بين وزير الزراعة الفرنسي ونظيره المصري لإنشاء إدارة للسياسات الزراعية والارشاد الزراعي، بجانب دعم وتطوير التعاونيات الزراعية، وأن منح الأموال سيكون علي مستوي السياسات العامة حيث تم الانتهاء من تمويل البحوث الزراعية وجاري تمويل السياسات الزراعية مؤكدا أن مصر تحتل الاولوية في هذا المجال بالنسبة للجانب الفرنسي. من جانبه، أوضح د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس الوفد المصري إلي مؤتمر ومعرض الزراعة الدولي بفرنسا أن فرنسا تعتبر الشريك الخامس لمصر من حيث التبادل التجاري وتقدر واردات مصر من فرنسا بنحو 1.5 مليار يورو في حين تبلغ صادرات مصر إلي فرنسا نفس القيمة وأن الاتحاد الأوروبي يمثل المرتبة الأولي لتجارة مصر الخارجية بنسبة 40% تليها أمريكا. لفت د. سعد نصار إلي أن مصر سوف تستضيف أعمال المؤتمر الوزاري الزراعي الأول اليورومتوسطي في يونية القادم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس حسني مبارك والرئيس الفرنسي ساركوزي بهدف وضع استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة. وأكدت د. فادية نصير المشرف علي العلاقات الخارجية الزراعية وعضو الوفد ان مشروعات التعاون التي بدأت مع فرنسا منذ عام 1983 شملت تقديم فرنسا نحو 400 مليون جنيه في صورة معونات غذائية ومالية وفنية وشملت أيضا إنشاء وتمويل عدة مشروعات زراعية.