وافق الاتحاد الأوروبى على تمويل تنفيذ خطة التنمية الزراعية المستدامة والشاملة فى مصر خلال المرحلة القادمة، ويبدأ تنفيذها من يوليو القادم تتضمن تنفيذ 3 مشروعات قومية كبرى أولها مشروع لتطوير الألبان وتجميعها من المزارعين فى 5 محافظات هى "النوبارية والفيوم وبنى سويف والدقهلية والبحيرة"، والمشروع الثانى تطوير الرى فى الحدائق فى مساحة 700 ألف فدان لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة 30% وباستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه من خلال منح قروض للمزارعين لهذا الغرض بفائدة ميسرة جدا وتقسط على 40 عاما على أن تتحمل الدولة 50% من التكاليف ويبدأ المشروع فى الحدائق بالدلتا والوادى. أشار التقرير الذى تلقاه أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم من الدكتور سعد نصار مستشار الوزير فى ختام زيارته لفرنسا وايطاليا أن المشروع الثالث يتضمن إقامة مجمعات زراعية صناعية متكاملة بالمجتمعات الجديدة بالأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا مثل توشكى وشرق العوينات وسيناء، لزيادة نسبة التصنيع الزراعى فى مصر من 8 % إلى 40 % لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات الزراعية للخارج. ولفت د. سعد نصار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يتم من خلال اللجنة الوزارية التى تضم وزراء الزراعة والمالية والاستثمار والرى والتضامن الاجتماعى بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى وبدعم من الحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية وافقت على تقديم منحة تقدر بنحو 2 مليون يورو ضمن خطة لتمويل إنشاء عدد 10 مشروعات زراعية فى مختلف مجالات الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية وإنتاج الألبان لصالح صغار المزارعين فى مصر، منوها بأن هذا التمويل يأتى كتمويل للمشروعات الجديدة وكبديل للمعونات الفرنسية التى توقفت على خلفية المعايير الدولية التى تؤكد أن مصر من الدول التى ليست فى احتياج إلى معونات غذائية ولكنها تحتاج إلى الدعم المؤسسى والهيكلى للسياسات الزراعية فى المرحلة القادمة. وأكد نصار أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التنسيق بين مصر ومجموعة دول حوض البحر المتوسط بهدف تنمية حركة التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يساهم فى رفع سقف الأمن الغذائى بعد أن بلغ إجمالى المساعدات التى قدمتها فرنسا لمصر لدعم مجالات الإنتاج النباتى والحيوانى 40 مليون يورو خلال 25 عاما الماضية، موضحا أن مجالات التعاون تشمل وضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع مصر فى تقديم الدعم الفنى والخبرة الفرنسية.