نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ما تردد عن سرقة 300 مليون جنيه من أموال صندوق دعم الصادرات حصلت عليها 116 شركة بدون وجه حق. واكد رشيد ان المبلغ لا يزيد علي 74 مليون جنيه فقط وتم استرداد 65 مليون جنيه حتي الآن، ولم يتبق إلا 9 ملايين جنيه محل خلاف. وأشار أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس الأول إلي أنه تمت احالة جميع الشركات المخالفة للنيابة. وقال رشيد ان ما تم صرفه من الصندوق منذ بدء نشاطه وحتي الآن بلغ 14 مليار جنيه. واضاف ان الشركات التجارية هي التي تقوم بالتلاعب وتقديم الأوراق المزورة للحصول علي الدعم، حيث يقوم البعض بافتتاح مكاتب تصدير وتقدم أوراقاً للحصول علي الدعم وبعد ذلك يغلقون المكاتب وهكذا. ولذلك تم الاتفاق مع المجالس التصديرية علي عدم التعامل مع أي مكتب تجاري لم يمر علي انشائه أقل من عام، وبشرط ان يكون لدي هذه المكاتب شهادات جودة وموازنات ومحاسبون قانونيون. واكد رشيد ان دعم التصدير لا يعني التخلي عن الضوابط والحفاظ علي أموال الدولة.