أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن معدل نمو الناتج الصناعي ارتفع إلي 6% في الربع الأول من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ 15 عاماً. وقال أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين مساء أمس الأول إن الوزارة لديها رؤية طويلة الأجل حتي 2025 ورؤية متوسطة الأجل للسنوات الست القادمة. وأشار إلي ان المستهدف خلال الفترة من 2005 وحتي 2011 رفع معدل النمو الصناعي إلي 9% وإيجاد 1.5 مليون فرصة عمل في الصناعة، وتحقيق استثمارات صناعية تبلغ 175 مليار جنيه ومضاعفة الصادرات من 18 مليار جنيه حالياً إلي 42 مليار جنيه. وحول التساؤلات التي طرحها أبو العينين.. بخصوص مدي نجاح برنامج تحديث الصناعة، قال رشيد إن البرنامج كان من المفترض ان ينتهي في مايو 2006 وبانتهائه تعود أي مبالغ لم تصرف للاتحاد الأوروبي، وحتي يونيو ،2005 لم يتم صرف سوي 56 مليون يورو فقط من إجمالي البرنامج البالغ 426 مليون يورو، إلا أن الاتحاد الأوروبي وافق علي استمرار إتاحة الأموال لمصر دون التقيد بمدة محددة للبرنامج. وأضاف انه منذ يونيو 2005 وحتي الآن تم صرف 90 مليون يورو، واستفادت من البرنامج 2962 شركة خلال 9 شهور، بينما لم تستفد في السنوات الأربع السابقة سوي 1963 شركة. واعترف رشيد بأن البرنامج واجه صعوبات أهمها غياب التعاون بين رجال الصناعة، والآن أصبح البرنامج يدار من خلال الصناع ولحسابهم، وهو ما ساعد علي ظهور الرغبة في المنافسة والتحديث والانفتاح مشيراً إلي انه كان هناك تصور خاطئ بأن البرنامج يقوم علي تقديم الأموال فقط، وليس تحديث الإدارة والتسويق، وأنظمة الجودة وتدريب العمالة. وأكد رشيد ان تقييم البرنامج يتم حالياً من خلال قياس مخرجات وأداء الشركات كل 6 شهور من حيث زيادة المبيعات المحلية والتصدير، وقال إن هدف البرنامج هو تحديث 10 آلاف شركة، تم تحديث 4 آلاف منها. وكشف وزير الصناعة عن ان الصادرات زادت بنسبة 30% ومن المتوقع ان يستمر نفس المعدل حتي عام 2008 حيث من المستهدف تحقيق 8 مليارات دولار صادرات صناعية في عام 2005/،2006 حيث وصل الرقم حتي فبراير 2006 إلي 5.6 مليار دولار.