أكدت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات أن الحكم الصادر ضد 3 أعضاء بمجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالإضاف لستة مستثمرين في قضية التلاعب علي سهم بايونيرز قد صدر غيابيا وهو حكم ابتدائي وتم معارضته وإعادته للنظر أمام نفس الدائرة. أشارت الشركة إلي قيامها برفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري حيث حصلت علي حكم لصالحها في الشق المستعجل من الدعوي بإيقاف القرار الذي تم بناء عليه تحريك الدعوي وتم تحويله للجنة مفوضي الدولة التي قامت بإصدار تقريرها لصالح الشركة بالتوصية بإلغاء القرار، والشركة في انتظار صدور حكم نهائي لصالحها. أوضحت إدارة بايونيرز القابضة أن الحكم قد صدر منذ ما يزيد علي الشهرين كما أنه حكم غيابي أي أنه قابل للإلغاء في ضوء عدد من العوامل أهمها عدم اخطار المدعين بالدعوي وأن هذا الحكم مرتبط بالقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل المدعي عليهم وهي قرارات تم إيقافها بحكم محكمة القضاء الإداري. أشارت إلي أن الحكم سيسقط بالضرورة بمجرد موافاة المحكمة بنفس الحيثيات التي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري.. كما سيسقط بمجرد صدور الحكم النهائي من محكمة القضاء الإداري خلال الأيام القليلة القادمة وفي ضوء قرار المحكمة الاقتصادية بإعادة النظر مرة أخري في الدعوي أمام نفس الدائرة بعد معارضة الحكم. وأشارت إلي أن محكمة القضاء الإداري المختصة بنظر مثل هذه الدعاوي قد أصدرت حكمها في الدعوي لصالح شركة بايونيرز كما أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد جاء أيضا لصالح الشركة. وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما ابتدائيا ضد 3 أعضاء بمجلس إدارة شركة بايونيرز للسمسرة بالإضافة إلي 6 مستثمرين بالسوق للتلاعب في سهم بايونيرز وقضي الحكم بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنة وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا إلي جانب غرامة مالية 10 ملايين جنيه لكل منهم.