(مواطنون ضد الغلاء) تحذر هيئة الرقابة المالية من قبول التصالح مع (بايونيرز)

تعد حركة مواطنون ضد الغلاء مذكرة تعتزم إرسالها لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية، تحذرها فيها من قبول التصالح مع شركة بايونيرز القابضة، فيما يخص قضية التلاعب بالسهم بعد تداوله فى عام 2008، والتى صدرت فيها أحكام بالسجن والغرامة على أعضاء فى مجلس إدارة الشركة.
وتعد بايونيرز واحدة من كبرى شركات الخدمات المالية فى مصر، وصاحبة أكبر حصة فى مجال العملاء الأفراد تستحوذ على 20% منهم إضافة إلى أنها بصدد تنفيذ عملية اندماج مع بنك الاستثمار بلتون، وهى العملية التى ستجعلها من أكبر الكيانات فى سوق المال المصرية.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما ابتدائيا على 3 من أعضاء مجلس إدارة شركة بايونيرز للأوراق المالية، إضافة إلى 6 مستثمرين آخرين بالسجن لمدة عام، وغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم فى قضية التلاعب بالسهم، مما أدى إلى ارتفاعه من 5 جنيهات إلى 27 جنيها على مدار 8 جلسات.
وتقدمت بايونيرز بطلب إلى هيئة الرقابة المالية للتصالح وفض هذه القضايا، وقال منصور الجمال، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، ل(الشروق) فى عدد أمس الأول إن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى هذه المسألة، و«تجاوزنا 75% من أمر التصالح» حسب تعبيره.
وردا على المذكرة التى تعتزم حركة مواطنون ضد الغلاء تقديمها للهيئة لرفض عملية التصالح، قال الجمال ل (الشروق) عبر الهاتف، إن هذه الخطوة هدفها ابتزاز الشركة.
بينما قال محمود العسقلانى منسق الحركة إن اللجنة القانونية للحركة تستعد لرفع قضايا، بالنيابة عن 150 مستثمرا تضرروا من التلاعب بسهم بايونيرز، أمام محكمة الاستئناف التى ستنظر فى طعن بايونيرز ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية.
وفى بيان صادر عن لجنة «مواطنون ضد فساد سوق المال» المنبثقة من الحركة، تلقت الجريدة نسخة منه، طالب العسقلانى جميع المستثمرين الذين تعرضوا للخسائر بتقديم كل المستندات وكشوف حساباتهم فى شركة مصر للمقاصة، والتى تثبت تعاملاتهم، تمهيدا للتقدم بها فى شكوى للهيئة أو الجهات التى لها علاقة بالقضية، للحصول على حقوق المستثمرين.
ورغم أن القضية تعود إلى آخر عام 2008، وتم الحكم فيها قبل شهرين، فإن نشر الحكم فى إحدى الصحف يوم الأحد الماضى أثار القضية مجددا، وردت الشركة فى بيان قالت فيه إن الشركة قامت برفع دعوى أمام القضاء الإدارى بعد صدور هذا الحكم، والتى حكمت لصالحها فى الشق المستعجل، حيث ينص على وقف الحكم، وبناء عليه تم تحريك الدعوى وتحويلها للجنة مفوضى الدولة، والتى أصدرت تقريرا لصالح الشركة، وأشار البيان إلى أن الشركة بانتظار الحكم النهائى بهذا الشأن.
وقال الجمال إن هذا الحكم تم اتخاذه غيابيا، حيث لم يصل تقرير إعلام موعد القضية إلى 8 من الأشخاص التسعة المحكوم عليهم، ويجرى حاليا تحقيق داخلى لمعرفة أسباب عدم معرفة هؤلاء الأشخاص بموعد نظر القضية.