مواطنون ضد الغلاء تتحرك للحفاظ علي متضرري "بايونيرز"

بدأت جمعيات حماية مستثمري البورصة وعدد من المنظمات تحركات واسعة لضمان حقوق المتضررين عقب الحكم الصادر ضد مسئولي شركة"بايونيرز"بالحبس والغرامة المالية بنحو 10 ملايين جنيه للمتهمين لضمان حقوق من تعاملوا علي أسهم الشركة وقت التلاعبات خلال الفترة من 6-32 حتي 7/7/2008..و تعتزم الجمعية المصرية لمستثمري البورصة التقدم اليوم بمذكرة لهيئة الرقابة المالية تطالبها بالتحفظ علي الغرامة التي حددتها المحكمة الاقتصادية ضد الشركة والمتلاعبين حال صدور حكم نهائي بالغرامة.
وأكد عمرو مصطفي رئيس الجمعية فتح باب أمام المستثمرين الذين تعرضوا للضرر نتيجة التلاعبات و عقب حكم المحكمة الاقتصادية الصادر ضد مسئولي شركة"بايونيرز"بالحبس والغرامة المالية بنحو 10 ملايين جنيه للمتهمين: إن ذلك سيتوقف علي تقديم المتضررين من مستندات وبيانات تؤكد تعاملاتهم خلال فترة التلاعب حتي يتمكن المتضررون من الحفاظ علي حقوقهم. وأضاف أنه ليس من حق الهيئة الحصول علي الغرامة المقررة من جانب المحكمة الاقتصادية حال صدور حكم نهائي بذلك، حتي لو كان الغرض توجيه الحصيلة لتطوير آليات وخدمات سوق المال.
كما أعلن محمود العسقلاني منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" سعي الشركة للحفاظ علي حقوق صغار المستثمرين والمتضررين من تلاعبات مسئولي شركة بايونيرز، محذرًا هيئة الرقابة المالية إجراء أي تصالحات مع الشركة.
وقال"العسقلاني" إن انتشار الفساد في الحياة الاقتصادية خاصة سوق المال من شأنه الاضرار بالاستثمارات، وهروب الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر.
وأوضح أن حركة"مواطنون ضد فساد" حذرت من مخالفات الشركة طوال الفترة الماضية، وقاموا بالتصعيد وتقديم مذكرات للنيابة العامة للتدخل واتخاذ إجراءات ضد الشركة لضمان حقوق المستثمرين.
كما يعتزم عدد من المستثمرين المتضررين التقدم بدعاوي قضائية ضد الشركة نتيجة الخسائر التي تكبدوها بعد شراء السهم عند مستويات جنونية عند 28 جنيهًا بناء علي توصيات من سماسرة بالشركة. و
أكد بعض المستثمرين أن الخسائر التي تكبدوها تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، بعد قيامهم ببيع الأسهم بخسارة تتجاوز 12 جنيهًا في السهم.
وعلي جانب اخرعلمت "مصر الجديده" أن إدارة التفتيش والرقابة بهيئة الرقابة المالية تجري تفتيشًا موسعًا بفروع شركة "بايونيرز" بسبب شبهة التلاعب علي سهم المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب" بعد الارتفاعات التي سجلها السهم بنحو 123.3٪ خلال الفترة الماضية. قامت البورصة خلال تعاملات أمس بايقاف التعامل علي "ليفت سلاب"لحين انتهاء إدارة الرقابة علي التداول من فحص ومراجعة العمليات المنفذة علي السهم منذ مطلع العام الجاري.
كما نفت مصادر مسئولة بالبورصة تلقيها أي اخطار سواء من المحكمة الاقتصادية أو الشركة بشأن الحكم الصادر. وقالت المصادر إن الحكم الصادر ليس نهائىًا حتي تتمكن البورصة من اتخاذ إجراءات ضد الشركة كما أن الحكم صادر ضد أشخاص وليس الشركة. وأضافت المصادر أن هيئة الرقابة المالية هي صاحبة الحق فقط في معاقبة الشركة وليست البورصة.