أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة الأوغندية قدمت عرضا إلي مصر لزراعة مليوني فدان قمح بالأراضي الأوغندية في إطار الالتزام المصري بتقديم الخبرات وتوفير تقاوي القمح المقاوم لأمراض الصدأ الأسود المنتشر في أوغندا، مشيرا إلي قيام الفريق المصري البحثي التابع لمركز البحوث الزراعية بحصر الأراضي الأوغندية الصالحة لزراعة القمح في أوغندا بما يحقق مصلحة أوغندا في تصدير كميات من إنتاج هذه المناطق إلي مصر طبقا لنظام الزراعة التعاقدية. وقال وزير الزراعة في تصريحات ل "العالم اليوم": إنه في إطار التعاون بين مصر ودول حوض النيل فإن مصر لا تألو جهدا لتفعيل هذا التعاون في كل المجالات، مشيرا إلي أن أي شيء في بدايته صعب ولكن بمرور الوقت نجني جميعا ثمار النجاح لأن علاقاتنا مع هذه الدول مهمة وحيوية لصالح شعوبنا. وأشار أباظة إلي أنه يجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات المصرية بدول حوض النيل منها 5 مشروعات كبيرة في إثيوبيا في مجال صناعة المواسير وإمدادات مياه الشرب، مؤكدا أن الحكومة تقدم التسهيلات اللازمة لزيادة تدفق الاستثمار المصري في هذه الدول وتوفير الغطاء السياسي الذي يحمي الاستثمارات المصرية من خلال توقيع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المختلفة. وشدد علي أن مصر تضمن وتساعد في فتح آفاق الاستثمار في دول حوض النيل لضمان استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة مع هذه الدول. علي مستوي آخر أوضح أباظة أنه تم منح مهلة تنتهي منتصف العام الحالي لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم لدي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال استمرار وضع اليد إلي ما لا نهاية، مشيرا إلي أن التقديرات تصل بهذه المساحات إلي ما يقرب من 600 ألف فدان. وكشف الوزير عن إعادة هيكلة هيئة التنمية الزراعية وذلك بأن يكون دورها الرئيسي هو تحديد الأماكن الصالحة للزراعة وطرحها للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخري المعنية مثل الكهرباء والري. وحول مشروع توشكي أكد وزير الزراعة أن شركة الراجحي انتهت من استصلاح وزراعة 15 ألف فدان في المرحلة الأولي من خطتها لاستصلاح 100 ألف فدان ضمن 5 مراحل تصل مساحة كل مرحلة إلي 20 ألف فدان وأنه سيتم تسليمها مساحة 20 ألف فدان جديدة قريبا. وأشار أباظة إلي أن مشروع توشكي لا توجد به أية مشكلات تتعلق بالأراضي ولكن المشكلة تكمن في محدودية الموارد المائية وهو ما يعني أن المقننات المائية التي يتم صرفها ترتبط بما يتم إنجازه علي أرض الواقع عبر مساحات مستصلحة فعلا وبالتالي فالمياه هي العنصر الحاكم وهو ما نطبقه علي شركة "المملكة" المخصص لها الفرع رقم واحد، مشيرا إلي أنه في حالة تنفيذ الشركة لبرامج استصلاح فعلية نقوم بصرف المياه المطلوبة للاستصلاح والزراعة. وأكد أباظة انتهاء شركة "جنوبالوادي" من استصلاح 40 ألف فدان أخري ضمن أراضي مشروع توشكي، مؤكدا علي أن مشروعات التوسع الأفقي مرتبطة بتوافر الموارد المائية اللازمة. وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات قال أباظة: إنه يسير إلي الأفضل ومعدلات الإنجاز به جيدة، مشيرا إلي أن قرارات السحب من الشركات غير الجادة والتي تم تخصيص مساحات إليها تصل لأكثر من 80 ألف فدان تستهدف جدية العمل والاستثمار داخل أراضي المشروع. وشدد أباظة علي أهمية تعظيم الاستفادة من وحدة الأراضي والمياه من خلال تحديد التركيب المحصولي الأمثل لكل منطقة من مناطق الاستصلاح في الأراضي القديمة بما يحقق أعلي عائد ممكن من الزراعة وهو ما يجري دراسته من خلال الجهات البحثية التابعة للوزارة.