بعد خروج أسهم الأسمنت واحتمال خروج شركات جديدة

هل تتراجع تعاملات الأجانب في البورصة عام 2010

طالب عدد من خبراء سوق الأوراق المالية بضرورة سرعة تدخل الحكومة للحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية الموجودة في البورصة وذلك بعد تراجع عدد شركات الاتصالات والبنوك المقيدة في البورصة .
وأكدوا أن قواعد القيد الأخيرة فرضت علي بعض البنوك الخروج من البورصة نتيجة عدم استيفائها لهذه القواعد بالإضافة إلي أنه في حالة استحواذ فرانسس تيليكوم علي موبينيل فبالتأكيد سوف تشطبها من البورصة كما حدث مع شركة فودافون ولن تستطيع هيئة الرقابة المالية منعها من ذلك وفي وقتها لن يتبقي سوي الشركة المصرية للاتصالات وبذلك سوف يختفي أهم قطاعين في البورصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب فقطاع البنوك لن يتبقي منه سوي البنك التجاري الدولي المفضل لديهم وبعض البنوك الأخري ضعيفة التداول.
وذكر الخبراء أن تدخل الحكومة يجب أن يتم من خلال طرح شركات حكومية قوية في البورصة وطرح باقي حصة الحكومة في بنك الإسكندرية في البورصة بالإضافة طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات في السوق أيضا وذلك للحفاظ علي المستثمر الأجنبي في البورصة وتوفير الشراكات التي يفضل الاستثمار فيها.
وتؤكد التقارير الصادرة مؤخرا عن البورصة أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة تتركز في الوقت الحالي في ثلاث شركات فقط هي أوراسكوم تيليكوم القابضة (OT).
أما سيد سليم مدير أحد فروع شركات السمسرة فيؤكد أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية في تراجع مستمر فلا توجد فرص جيدة لهم وللأسف إدارة البورصة مشغولة بأسهم المضاربات وايقاف الأسهم وتوفيق الأوضاع ولا تحاول استقطاب استثمارات جديدة للبورصة ومشكلة فرانس تيليكوم مع أوراسوم تيليكوم علي موبينيل قد يكون لها أثر سلبي علي الاستثمارات الأجنبية بوجه عام والاستثمارات الأجنبية في البورصة بوجه خاص بالإضافة إلي أن قواعد القيد الأخيرة جعلت العديد من البنوك لا تستطيع الوفاء بها وفضل بعضها الشطب من البورصة مثل بنك بيريوس وعدد من البنوك الأخري.
ويضيف أن قطاع الاتصالات الذي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار للأجانب في البورصة أصبح غير متواجد سوي في المصرية للاتصالات وموبينيل التي قد تشطب من البورصة إذا استحوذت عليها فرانس تيليكوم رغم تأكيدها أنها ستحافظ علي تواجدها في البورصة في حالة استحواذها علي 100% وهذا غير معقول فلا يوجد أي جهة تستطيع اجبارها علي ذلك ولهذا فلابد من الاسراع للحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية في البورصة.