قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن البنك بات يتعامل مع ملف التعثر من منظور اقتصادي ومصرفي بحت وأن هدفنا هو استيداء حقوق البنك قبل عملائه المتعثرين وليس حبسهم.. وأكد شاكر في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن مبادرات تسوية ملف التعثر انتهت ولا توجد مبادرات جديدة، وبالتالي فإن الكرة باتت الآن في ملعب المتعثرين الذين عليهم سداد المديونيات المستحقة. وأشار شاكر إلي أنه لا توجد مشكلة في قروض الإنتاج الزراعي لأن أغلب الحاصلين عليها منظمون في السداد وأن حجم التعثر بها محدود مؤكدا أن المشكلة تكمن في القروض الاستثمارية التي ليس لها علاقة بعملية الإنتاج الزراعي. وأوضح أن البنك عندما يتخذ إجراءات بشأن التعامل مع هذه النوعية من القروض الاستثمارية تقوم الدنيا ولا تقعد. وتساءل: هل مطالبة البنك عميله بسداد قرض حصل عليه لتشطيب شقة أو شراء سيارة أو ثلاجة هو أمر ضد الزراعة؟ وقال إنه عندما يطالب البعض بإعفاء هؤلاء المقترضين من أعباء خدمة الدين، فإنه يجب النظر للأمر من الناحية الدستورية. وأكد أنه لا يجوز اعفاء فئة المزارعين من سداد هذه الاعباء وعدم اعفاء فئات أخري. وشدد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي في تصريحه علي أن البنك سيتخذ كل الطرق لاسترداد أمواله خاصة وأنها مستحقات مودعين.