تحقيق محمود مقلد مني البديوي: يعتبر تعهد الحزب الوطني الديمقراطي بعدم التوقف عن الاهتمام بقطاع الزراعة والفلاح المصري خلال الفترة القادمة أهم إيجابيات مؤتمر الحزب الوطني الأخير. الحزب تعهد أيضا بتقديم دعم فوري للفلاح مع الإعلان عن أسعار الحاصلات تجاه السياسة الزراعية بالاتفاق مع الحكوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك. الخبراء وصفوا تلك التوصيات بأنها الأفضل خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتبر الزراعة هي الحقل الاستراتيجي الأول لكل الدول العظمي، موضحين أن هذا التوجه تأخير كثيرا لأن أغلب دول العالم تقدم دعماً مباشراً وغير مباشر للفلاح لمواجهة المتغيرات العالمية وأثار العولمة باعتباره أكثر من يعاني من آثارها فهو يواجه ارتفاعات أسعار أدوات الإنتاج دون أن يمتلك القدرة علي التحكم في أسعار المنتج، كما أنه أكثر من يعاني في إنتاج السلع كل ذلك دعا دولاً أوروبية علي الاحتفاظ بحق دعم الفلاح بالمخالفة لقوانين العولمة، وطالب هؤلاء الخبراء الحكومة بالسعي لتطبيق تلك الإجراءات فورا وبدون انتظار حتي نستطيع الحفاظ علي ما تبقي لنا من هيبتنا الزراعية التي تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بعد أن تركت الحكومة الفلاح وحيداً يواجه محتكري الأسمدة والتقاوي، الذين يبيعون له بأسعار مضاعفة ونهاية بحرمانة من التأمين الصحي، مما جعله معرضاً لكل الأمراض المستعصية. وقال الخبراء إن البدء في دراسة دعم البنية الأساسية في المجال الزراعي والعمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية داخليا وخارجيا سيؤدي إلي استعادة قطاع الزراعة المصري لعرشه. ولكن هل يمكن تنفيذ ما جاء في أجندة الحزب الوطني وما تم طرحه في المؤتمر الأخير؟ ولماذا اتخذ الحزب هذا الموقف وتحول عن موقفه السابق من الزراعة والفلاحين. في توجهات الحزب يري أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق أن هذا التحول سيسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل المهمة التي كانت تواجهنا في الفترة الأخيرة مثل أزمة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والذرة، مؤكدا أن هذا التوجه يعتبر بمثابة رد الاعتبار للقطاع الزراعي الذي يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، خاصة أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد بدأت تتراجع مؤخرا. ويشير وزير الزراعة السابق أن يصيب الفلاح يتراجع لحساب قطاعات أخري وكذلك نصيب الزراعة من الصادرات لا يتعدي 15% من الصادرات غير البترولية. مشددا علي ضرورة وضع سياسة زراعية متكاملة وواضحة للنهوض بهذا القطاع لأنه الأقدر علي أحداث توازن في ميزاننا التجاري مع الخارج. ويؤكد د.حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري أن هدف الحزب خلال الفترة القادمة العمل بشكل جيد وواضح لحل مشاكل الفلاحين، بالإضافة إلي انتهاج سياسة الحوافز للفلاح في إطار سياسة زراعية ومائية واضحة. مشيرا إلي أن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الأسعار العالمية وأسعار المدخلات الزراعية كان مطلبا دائما للجنة، حيث إن إعلان الأسعار قبل بدء الدورة الزراعية يتيح للفلاح حرية اختيار المحصول الذي يريد زراعته. ويؤكد حجازي علي أهمية دعم الفلاح والمحاصيل الزراعية ووضع سياسة تسعيرية واضحة ومعلنة وزيادة الاعتمادات اللازمة لدعم المزارعين بموازنة الدولة، مما يسهم بشكل كبير في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها الاقتصاد. ويري الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ترحيبه بتكليفات مؤتمر الحزب الوطني الأخيرة، مؤكدا أن هذه الاطروحالت سوف تعمل علي رد اعتبار القطاع الزراعي في مصر، كما أنه سيؤدي إلي تنويع المحاصيل الزراعية وتشجيع الفلاح علي زراعتها، مشيرا إلي أن سياسة الوزارة تقوم علي تحديد تكاليف الإنتاج الفعلية للمحصول، بالإضافة لهامش ربح يساعد المزارع علي الاستمرار في الإنتاج. ويضيف د.نصار أن تحديد المساحات المنزرعة بالأرز أمر ضروري حتي تصل إلي 1،2 مليون فدان، وهي المساحة الكافية لتغطية الإنتاج المحلي وتحقيق فائض للتصدير، موضحا أن هذه السياسة تهدف إلي توفير المياه لصالح الأراضي المستصلحة وزيادة محصول القمح الاسترايتجي المطلوب لإنتاج رغيف الخبز. ويري د.نصار أن الزراعة هي الحقل الاستراتيجي الأول لكل الدول العظمي ومن هنا كانت تكليفات الحزب بدعم الفلاح وتحديد أسعار المحاصيل والعمل علي حل كل المشاكل التي يعاني منها الفلاحون الذين يواجهون مشاكل صعبة هذه الأيام وهو ما دعا الحكومة إلي اقرار اجندة شاملة لتحفيز الفلاح علي الزراعة والإنتاج، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي تقديم الدعم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية بحيث يحصل الفلاح علي تكاليف الإنتاج، إضافة إلي هامش ربح جيد، لافتا إلي أن هناك ضغوطا يواجهها الفلاح وكان لابد من حلها.
