تنجح في الخارج.. وتفشل في مصر

من المسئول عن تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟!

نظم معهد الدراسات والبحوث الاحصائية ندوة عن دور الجهات والمنظمات المانحة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ركزت الندوة علي شكاوي الخريجين المتعددة مثل ارتفاع نسبة الفائدة من الجهات المانحة للقروض وطالبوا بالغاء الفوائد وان تكون الفائدة صفر % واشتكوا ايضا من عدم وجود آليات تسويقية فعالة وعدم توافر الخبرة الكافية لايجاد مميزات تنافسية للمشروعات الصغيرة تؤهلها لتحمل مسئوليتها وتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة وكشفوا ان المنح والمساعدات سواء الداخلية أو التي تصرفها الجهات الاجنبية المتخصصة في هذا الشأن لا يمكن الحصول عليها إلا بعد بدء المشروع والوصول لمرحلة تضمن نجاحه، بالاضافة إلي الاجراءات المعقدة وعدم المرونة في التعامل مع العميل وقصر فترة السماح لاسترداد القرض حتي في المرحلة الاولي للمشروع بالاضافة إلي غياب دراسات الجدوي الدقيقة التي وصفها الشباب بالفاشلة، وفي محاولة للتعرف علي وجهة نظر المسئولين حول شكاوي الخريجين كان هذا التحقيق.
يري فؤاد ثابت رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان سبب فشل أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع لوجود خلل في بيئة العمل والتشريعات الموجودة لافتا إلي وجود عدد من القوانين واللوائح والقوانين لا تتناسب مع زيادة القدرة التنافسية لهذه المشروعات مثل القرار الوزاري 414 الذي اصدره مؤخرا وزير المالية بطرس غالي الخاص باصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وهو يخالف القانون 141 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان القرار الجديد خاطئ ويخالف القانون من حيث الاساس الذي وضع علي أساسه القرار حيث أخذ القرار 414 رأس المال وعدد العمال في الاعتبار دون النظر إلي حجم الاعمال أي ان القرار قسم المشروعات حسب مبيعاتها وربحها السنوي وتجاهل حجم الاعمال الذي يتم من خلاله معرفة المبيعات والربح السنوي لافتا إلي ان الدعاية الاعلامية للضرائب هذا العام تكلفت 65 مليون جنيه تم انفاقها من خلال الضرائب التي فرضت علي تراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومن خلال القرار 414 أوضح ثابت ان من ضمن اسباب فشل هذه المشروعات ايضا ان هذه المشروعات يمليها الصندوق الاجتماعي علي الشباب طبقا لدراسات الجدوي الموجودة بالفعل لدي الصندوق دون ان يقترحها الشباب مؤكدا ان فكرة المشروع لابد وان تنبع من داخل الشاب المتقدم للمشروع وليس من جهة الاقراض، ويشير ثابت إلي عدم توافر كوادر مؤهلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية في المحافظات المختلفة لتقديم دراسات جدوي ذات عوائد اقتصادية ملموسة موضحا ان الكوادر المؤهلة صاحبة الخبرة في مجال العمل تقتصر علي المراكز الرئيسية بالقاهرة.
وأشار ثابت إلي ان نماذج دراسات الجدوي توجد علي مواقع الانترنت والشاب قادر علي يملأ استمارات التقدم بقرض لأحد هذه النماذج من خلال الانترنت دون اللجوء إلي الصندوق الاجتماعي مباشرة.
بيومي الشيمي مدير عام الادارة العامة لتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة يري ان شكاوي الخريجين من ارتفاع نسب الفائدة من جهات الاقراض أمر غير منطقي موضحا ان الصندوق الاجتماعي للتنمية يقدم أقل فائدة علي الاقراض والتي تصل إلي 7% للقروض البسيطة التي لا تتعدي ال 30 ألف جنيه تقريبا، لافتا إلي ان القرض الذي يزيد علي هذا المبلغ يقوم الصندوق بتحويله مباشرة إلي البنك ويكشف الشيمي ان الفائدة علي القرض في البنك التجاري تصل إلي 13% علي اقصي تقدير وفقا للمبلغ المقترض مؤكدا ان الصندوق الاجتماعي هو جهة التمويل الاساسية أما البنوك فهي ليست جهة تمويل أصيلة لهذه المشروعات، لذا ترتفع نسبة الفائدة بها ويري الشيمي ان ارتفاع نسبة الفائدة بالبنوك حاليا مناسب في ظل الازمة العالمية لافتا إلي ان الدولة عليها أعباء لابد من التصدي لها ومواجهتها، مشيرا إلي ضرورة تحصيل نسبة فائدة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي حتي يستطيع الصندوق ان يقييم نفسه ونفقاته، فمن غير المنطقي ان يطالب اصحاب المشروعات بنسبة تصل إلي صفر % ويلفت الشيمي إلي دور الدولة في مساعدة الخريجين والوقوف بجانبهم من خلال مركز تحديث الصناعة موضحا ان المركز يقوم بتنظيم معارض دولية بمساهمة تصل إلي 8% ويقوم العارض بدفع 20% فقط من القيمة المتفق عليها لعرض منتجاته، مشيرا إلي ان الصندوق الاجتماعي يقوم ايضا بتقديم وسائل تدريبية مجانية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ان هناك بعض البنوك غير التجارية كبنك التنمية الصناعية والعمال تخفض نسبة الفائدة بها علي الاقراض لتبدأ من 4% إلي 6% متدرجة تبعا لقيمة القرض، ويرجع الشيمي فشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي سبب آخر وهو ان الشاب يتقدم لعمل مشروع ليس لديه أي فكرة مسبقة عنه موضحا ان اصحاب هذه المشروعات يعانون من عدم وجود دراسة حقيقية لاحتياجات السوق فالمعروض غالبا ما يكون اكثر من المطلوب لافتا إلي ان دراسات الجدوي تهتم بالخامات المتوفرة والمواد العاملة وهامش الربح وتفتقد اساس التسويق الفعال ومدي احتياج السوق المحلي للسلعة، كما لا تهتم بالجودة التي يجب وان تكون علي الاقل بنفس جودة المنتجات التي تنتجها جهات أخري.