تتهافت عليهم الشركات والبنوك بعد خروجهم من المنصب

مطلوب وزير سابق

تحقيق: محمود مقلد - عبد الهادي فتحي
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة التحاق الوزراء السابقين وبعض كبار المسئولين بالعمل في وظائف قيادية بشركات القطاع الخاص او البنوك الاستثمارية.
وقد اثارت هذه الظاهرة الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض.. فالذين يؤيدون يؤكدون ان الوزير أو المسئول مثله مثل أي شخص عادي يحتاج إلي وظيفة تدر عليه دخلا مناسبا يحفظ له كرامته بعد الخروج من المنصب وان التشكيك في هؤلاء المسئولين لا يليق بمكانتهم.
اما المعارضون فيرون ان المسئول السابق يعلم بحكم منصبه الكثير من الأسرار عن الدولة وخططها اثناء تواجده في المنصب وبالتالي فإن هذه الأسرار قد تصبح لدي البعض وسيلة للتربح في حالة التحاق المسئول بعمل آخر في القطاع الخاص.
"العالم اليوم" تناقش القضية في هذا التحقيق.
في البداية يري الدكتور عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الادارية الاسبق ان هناك تقليدا مصريا يدخل في اطار مواثيق الشرف ويقضي بأنه لا يجوز لكبار المسئولين العمل لدي القطاع الخاص قبل مرور 3 سنوات علي الخروج من العمل الحكومي بجانب عدم الالتحاق بأي شركة أو منشأة كان المسئول يتعامل معها اثناء العمل، مطالبا بضرورة اصدار قانون يحافظ علي مصالح الدولة بتحديد ضوابط العمل والوظائف في مصر لعدم الاستغلال لكنه في نفس الوقت لا يمكن وضع ضوابط منتظمة في شكل نصوص قانونية انما يمكن تحديد ذلك من خلال وضع نص في قانون محاكمة الوزراء.
ويقول عبد الباقي: يقينا لو استفاد وزير بسر من الأسرار السياسية فهذا شيء يؤخذ عليه طبقا للقانون المصري، منوها ان القانون المصري يحكم علاقة العاملين في الدولة بضوابط وواجبات والتزامات تجاه الوظائف ذات الطابع السياسي.
لافتا إلي أن جميع دول العالم ليس بها قانون خاص بعمل موظفي الصف الأول والثاني بالقطاع الخاص بعد الخروج من العمل العام، انما هناك مواثيق شرف لتحديد هذه العلاقة في حالة استعمال معلومة يستفيد منها المسئول استفادة غير مشروعة، مطالبا بمدة فترة حظر العمل بعد الخروج من العمل الحكومي لا يكون القطاع الخاص متحمسا لضم مسئول للعمل لديه، وذلك لضمان عدم الاستفادة لهذا المسئول من الجهات التي كان يعمل لديها.
كذلك يقول د. أحمد جويلي وزير التموين السابق والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية انه لا يري اية غضاضة في عمل الوزراء بعد اقالتهم من الوزارة خاصة اذا أنشأ الوزير شركة خاصة به أو باشر عمله الذي يديره قبل توليه الوزارة مضيفا ان الوزير من حقه العمل ولا يوجد قانون في العالم يفرض علي الوزير اعتزال الحياة بعد الوزارة والجلوس في المنزل، موضحا أنه منعا للشبهات لابد أن تكون هناك ضوابط لهذا العمل حتي لا يحدث أي استغلال للسلطة خاصة إذا تعاقد الوزير مع احد رجال الأعمال الذين يتعلق عملهم بنشاط الوزارة لان ذلك أمر مرفوض ويمكن ان يحدث به شبهة فساد أو استغلال سيئ لعلاقات الوزير السابقة بالوزارة أو خباياها مطالبا الحكومة بضرورة ايجاد حلول تحفظ ماء وجه الوزراء من العمل لدي القطاع الخاص الذي لا يبحث الا عن مصلحته بغض النظر عن اي اشياء اخري لان الوزير مهما كان معاشه لابد ان يعمل لأن اعباء الحياة في زيادة مستمرة.
أما اللواء مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الاسبق فيقول إن الوزير أو المسئول هو مواطن كأي مواطن مصري يخضع للقانون المصري بجانب القوانين الداخلية للجهة التي يعمل لديها، لكن هناك معيارين يحتكم إليهما في هذا الأمر، الأول أنه لا توجد مادة في الدستور تقضي بعدم عمل الوزير أو المسئول لدي أية جهة بعد خروجه من العمل العام، أما الثاني فيتمثل في وجود عرف بألا يعمل المسئؤل في إحدي جهات القطاع الخاص التي كان لها عمل يتصل بوجوده بمنصبه.
ويضيف وزير التنمية المحلية السابق أن هناك بعض المواقع القيادية كالجهات السيادية يكون أحد مبادئها أو قوانينها عدم العمل لمدة فاصلة تقدر بثلاث سنوات في جهات ما تماثل عمله السابق وفقا للقانون، مشيرا إلي أنه لابد أن يكون عمل المسئول الأسبق في القطاع الخاص محترما ووطنيا يخضع لقوانين البلاد.
ويستطرد عبدالقادر قائلا: إنه في غالبية دساتير وقوانين دول العالم لا يوجد قانون يختص بعمل أي مسئول في جهة أخري أو عمل خاص كما لا يوجد ما يمنع بعض الجهات من الاستفادة من خبراته بعيدا عن الإساءة للبعد الاجتماعي والسياسي للدولة.