أمريكا تخفض رواتب مسئولي الشركات

أكدت صحيفة أمريكية أن إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ينتظر أن تخفض رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في الشركات التي تتلقي اعانات حكومية ضخمة ويأتي ذلك في وقت انتقد فيه تقرير رقابي أسلوب إدارة الحكومة لجهود الانقاذ وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة الخزانة الامريكية ستطالب بخفض رواتب 25 من كبار المديرين التنفيذيين في سبع شركات مالية هي الاكثر ديونا للحكومة. وستطبق القيود علي تلك الشركات التي لا تزال تسدد قروضا حكومية تلقتها العام الماضي، وتضم "المجموعة الدولية الامريكية" و"سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" وأيضا شركات صناعة السيارات "جنرال موتورز" و"كرايسلر" وذراعيهما المالتين مؤسستي "جي ام اي سي" و"كرايسلر فاينانشال" وسيقوم كينيث فينبيرج مسئول الوزارة المكلف بالاشراف علي الرواتب في الشركات المتلقية للاعانات الحكومية، باجبار المديرين التنفيذيين علي خفض حزم المكافآت الاجمالية بنسبة 50% فيما ستنخفض الرواتب بنسبة 90% وستطبق التخفيضات اجمالا علي 175 مسئولا تنفيذيا، كما سيفرض فينبيرج سلسلة من الاصلاحات علي نظام الاشراف علي المؤسسات ويأتي هذا التحرك بعد انتشار حالة من الغضب العام حيال التمويلات الحكومية والمكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون في وول ستريت والذين يتحملون قدرا من اللوم في الدفع بصناعتهم المالية لحافة الانهيار في خريف 2008 من جهة اخري انتقد المفتش العام نيل باروفسكي المسئول عن مراقبة استخدام الاموال العامة الممنوحة للبنوك الامريكية إدارة الحكومة الامريكية لبرنامج الحفز، وقال إنها غير مرضية تماما، لكنها ربما حالت دون انهيار القطاع المالي. وفي تقريره ربع السنوي قال باروفسكي إن غياب الشفافية "قوض" من مصداقية الحكومة في مواجهة الازمة، وانتقد الحكومة لعدم الزامها البنوك باطلاع المواطنين علي كيفية استخدامها للتمويلات الحكومية التي قدمت العام الماضي في إطار ما يعرف باسم برنامج انقاذ الاصول المتعثرة وفي المقابل اشار باروفسكي إلي أن هناك "دلالات كبيرة" علي أن البرنامج حقق استقرارا في القطاع المالي الامريكي الذي كان علي شفا الانهيار بعد اشهار بنك ليمان براذرز الامريكي افلاسه في سبتمبر 2008.