أوباما: نصف مليون دولار الحد الأعلي لرواتب كبار المديرين

حدد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الحد الأعلي لرواتب المدراء التنفيذيين للشركات التي تحصل علي مساعدات مالية حكومية بموجب "خطة الإنقاذ المالي" بما لا يزيد علي نصف مليون دولار، وذلك بموجب خطة تعويضات مالية معدلة، ووصف أوباما المكافآت المالية التي حصل عليها بعض أولئك المدراء والرؤساء التنفيذيين لشركات كبري في "وول ستريت" العام الماضي، والتي قدرت بحوالي 18 مليار دولار، بأنها "مثيرة للخجل"، وقال عن هذه المكافآت والعمولات إنها "بالضبط شكل من أشكال الاستخفاف وعدم الاكتراث قياسا بتكاليف ونتائج تصرفاتهم التي أدت إلي تلك الأزمة "المالية والاقتصادية": إنها ثقافة المصلحة الذاتية الضيقة والربح قصير الأمد علي حساب أي شيء آخر.
وأضاف أوباما في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض: "بالنسبة لكبار مسئولي الشركات، أن يمنحوا أنفسهم هذه التعويضات الهائلة وسط هذه الأزمة الاقتصادية، ليس أمرا سيئا فحسب، وإنما استراتيجية سيئة، ولن أتسامح معها أبدا" وأضاف: "سوف نطالب ببعض القيود والتحفظات مقابل المساعدات الفيدرالية، ولذلك عندما تطلب إحدي الشركات مساعدة مالية فيدرالية، فإننا لن ننجر إلي الخدعة القديمة ذاتها"، وبموجب خطط أوباما، فإن الشركات التي ترغب في منح رواتب لمسئوليها تزيد علي نصف مليون دولار، فإن عليها القيام بذلك من خلال الأسهم التي لا يمكن بيعها إلا بعد أن ترد الشركة ديونها التي اقترضتها من الحكومة، ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية الأمريكية بتطبيق تلك الخطة، التي لا تحتاج إلي مصادقة الكونجرس الأمريكي عليها، وستتأثر بهذه الخطة الشركات العملاقة التي تتلقي "مساعدات استثنائية"، مثل مجموعة "سيتي جروب"، التي حصلت علي مساعدات حكومية تقدر بنحو 45 مليار دولار.
كذلك فإن القوانين الجديدة تمنح حملة الأسهم في المصارف دورا أكبر فيما يخص تحديد الرواتب التي يتم دفعها لمدراء ورؤساء الشركات، كذلك تضع القوانين الجديدة مزيدا من الشفافية حول رواتب كبار الموظفين، وعلي التكاليف الأخري، مثل نفقات الحفلات والرحلات وتجديد المكاتب.