إصلاحات أوباما‏..‏ الأقوي في التاريخ لحماية المستهلك

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون إصلاح قواعد الضبط المالي الذي من شأنه أن يفرض قيودا وإجراءات تنظيمية علي البنوك والمؤسسات المالية‏..‏ ويهدف القانون الذي يعتبر نصرا لإدارة الرئيس أوباما إلي حماية المستهلكين وتعزيز الاقتصاد الأمريكي‏.‏
وقال أوباما ان هذه الإصلاحات هي الحماية الأقوي للمستهلكين في التاريخ وستضع الإصلاحات حدا لسوء الاستخدام الذي كان سيؤدي إلي انهيار نظامنا المالي وسيجلب القانون الجديد الشفافية للصفقات المعقدة والخطيرة التي سببت الأزمة المالية وسيكون لأصحاب الأسهم رأي في مكافآت المدراء التنفيذيين وبسبب هذا القانون‏,‏ لن يدفع الشعب الأمريكي مرة أخري فاتورة أخطاء وول ستريت‏.‏
إلا أن وضع هذا القانون غير العادي‏,‏ الذي جاء في‏2300‏ صفحة‏,‏ موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت‏..‏ حيث مازال يتعين علي هيئات الضبط المكلفة بمراقبة النظام المالي الأمريكي‏,‏ صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا‏,‏ لإتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة‏.‏واستنادا إلي محللي وكالة موديز للتصنيف المالي فإن هذه القواعد ستنص خاصة علي إنشاء غرفة مركزية للتعويض وعلي المزيد من الشفافية وشروط أكثر صرامة بشأن رؤوس الأموال وحتي قواعد بورصات للمنتجات المالية المشتقة‏.‏إلا أن الجمهوريين ومنهم النائب داريل عيسي يرون أن القانون الجديد يغفل الأسباب الرئيسية التي أدت إلي الأزمة المالية ويقولون إن توقيع القانون ما هو إلا مسرحية هزلية‏.‏ويري معارضو قانون الإصلاح‏,‏ من بعض ممثلي الصناعات المالية‏,‏ أن القانون الجديد سيجعل القطاع بأكمله يدفع ثمن أخطاء البعض‏..‏ ودعا جون بونر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب إلي إلغائه بالفعل‏.‏وقانون خطة إصلاح وول ستريت هو ثاني قانون من هذا النوع يعتمده الكونجرس تحت إدارة أوباما بعد القانون المتعلق بتوسيع التأمين الصحي الذي أقر في مارس الماضي‏.‏إلا أن أوباما لم يجن بعد المكاسب السياسية لانتصاراته هذه قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية التشريعية‏.‏