أوباما يوقع قانون إصلاح قواعد الضبط المالي

خاص - أموال الغد :
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون إصلاح قواعد الضبط المالي الذي من شأنه أن يفرض قيودا وإجراءات تنظيمية على البنوك والمؤسسات المالية. ويهدف القانون الذي يعتبر نصرا لإدارة الرئيس أوباما إلى حماية المستهلكين وتعزيز الاقتصاد الأمريكي. ونقل راديو "سوا" الأمريكي اليوم عن أوباما قوله عقب توقيعه القانون "هذه الإصلاحات هي الحماية الأقوى للمستهلكين في التاريخ وستضع الإصلاحات حدا لسوء الاستخدام الذي كان سيؤدي إلى انهيار نظامنا المالي وسيجلب القانون الجديد الشفافية للصفقات المعقدة والخطيرة التي سببت الأزمة المالية وسيكون لأصحاب الأسهم رأي في مكافآت المدراء التنفيذيين وبسبب هذا القانون، لن يدفع الشعب الأمريكي مرة أخرى فاتورة أخطاء وول ستريت".
وقال الرئيس الامريكي إن وضع هذا القانون غير العادي، الذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت. حيث ما زال يتعين على هيئات الضبط المكلفة مراقبة النظام المالي الأمريكي صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا، لإتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة، جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط .
واستنادا إلى محللي وكالة موديز للتصنيف المالي فإن هذه القواعد ستنص خاصة على إنشاء غرفة مركزية للتعويض وعلى المزيد من الشفافية وشروط أكثر صرامة بشأن رؤوس الأموال وحتى قواعد بورصات للمنتجات المالية المشتقة.
إلا أن الجمهوريين ومنهم النائب داريل عيسى يرون أن القانون الجديد يغفل الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأزمة المالية ويقولون إن توقيع القانون ما هو إلا مسرحية هزلية.
ويرى معارضو قانون الإصلاح، من بعض ممثلي الصناعات المالية، أن القانون الجديد سيجعل القطاع بأكمله يدفع ثمن أخطاء البعض. ودعا جون بونر زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب إلى إلغائه بالفعل.
وقانون خطة إصلاح وول ستريت هو ثاني قانون من هذا النوع يعتمده الكونجرس تحت إدارة أوباما بعد القانون المتعلق بتوسيع التامين الصحي الذي أقر في مارس الماضي. إلا أن أوباما لم يجن بعد المكاسب السياسية لانتصاراته هذه قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية التشريعية.
ففي آخر استطلاع لجامعة كينيبياك نشر أمس الأربعاء لم يبد سوى 44 بالمئة من الأشخاص رضاهم عن عمل الرئيس مقابل 48 بالمئة لا يؤيدونه.
في المقابل أشادت وكالة موديز بإصدار قانون الإصلاح المالي، معتبرة في بيان أنه سيدخل "الشفافية والإحساس بالمسؤولية" في قطاع التصنيف المالي .