أوباما يصدر قانون الإصلاح المالي

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأربعاء القانون المتعلق بأكبر خطة إصلاح مالي منذ ثلاثينات القرن الماضي والتي تهدف إلى تفادي تكرار أزمات مالية جديدة مثل أزمة 2007-2009.
وقال الرئيس في خطاب قبل توقيع قانون الإصلاح في مركز رونالد ريجان للمؤتمرات في واشنطن: "لن يكون على الأمريكيين بعد الآن دفع ثمن أخطاء وول ستريت".
واعتبر أن "هذه الإصلاحات تشكل أقوى إجراءات حماية للمستهلك في التاريخ".
وأضاف أن هذه الحماية ستطبق من خلال هيئة ضبط جديدة مهمتها الوحيدة: الاهتمام بمصالح الناس وليس بالبنوك الكبرى وهيئات القروض والمستثمرين، مؤكدا أنها ليست في صالح المستهلكين فقط وإنما أيضا في صالح الاقتصاد.
وأكد أوباما أن الإصلاح سيلجم التجاوزات والمخالفات التي كادت أن تقضي على النظام المالي، مضيفا أنها ستدخل الشفافية في التعاملات المعقدة التي أسهمت في اندلاع الأزمة المالية.
إلا أن وضع هذا القانون غير العادي، الذي جاء في 2300 صفحة، موضع التطبيق سيستغرق بعض الوقت، حيث ما زال يتعين على جهات الضبط المكلفة بالإشراف على النظام المالي الأمريكي صياغة العديد من القواعد المنظمة والمعقدة غالبا لإتاحة تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأشار أوباما إلى أن القانون الذي أقره الكونجرس الأسبوع الماضي بعد أشهر من المناقشات يتضمن خاصة إنشاء هيئة لحماية مستهلكي المنتجات المالية داخل البنك المركزي. تهدف إلى منع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب.