بالرغم من تأكيدات "المصلحة" أن القانون يستهدف القصور والفيلات والمساكن الفاخرة

المجلس المحلي للجيزة يعترف بالفشل في إقناع المواطنين بالتفاعل مع الضرائب العقارية

أقر أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بفشلهم في إقناع المواطنين بالتفاعل مع قانون الضرائب العقارية الجديد، في ظل معاناتهم من ارتفاع الأسعار مما يشكل عبئا ماديا جديدا عليهم.
جاء ذلك في حضور وكيل مصلحة الضرائب العقارية الجيزة سامي فريد الذي أكد بدوره أن القانون قد فرض لملاحقة أصحاب القصور والفيلات في المدن الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرا أن الإعفاء سيكون القاعدة أما فرض الضريبة سيكون الاستثناء.
وأكد فريد أن المباني التي أقيمت قبل قانون الإيجار الجديد ما قبل 1/2/1996 سيتم أعفاءها من الضريبة العقارية إلا إذا انقضت العلاقة الإيجارية أو أجريت عليها تعديلات من شأنها تغيير قيمتها السوقية إلي جانب مراكز الشباب، ودور العبادة، الملاجئ، والجبانات والأندية فيما عدا التي يقام داخلها وحدات استثمارية "فروع بنوك، فروع مطاعم"، ودور المناسبات المقامة بغرض غير استثماري، والعقارات المقامة علي أراض زراعية بغرض تقديم خدمات زراعية والمدارس المقامة لأغراض غير استثمارية والأراضي الفضاء غير المستغلة والوحدات السكنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 60 ألف جنيه، والشقق المفروشة التي لا يتعدي إيجارها السنوي 6 آلاف جنيه، كلها عقارات معفاة من الضرائب، وقد أكد وكيل مصلحة الضرائب العقارية علي أن كل من يملك عقارا سواء معفي أو غير معفي لابد وأن يقدم إقراره الضريبي حتي لا يقع تحت طائلة القانون علي أن يقدم سنويا للتعرف علي المستجدات والتعديلات التي جرت علي المبني.
وفيما يتعلق بلجان التقييم أشار سامي فريد أن اللجان ستقوم بمعاينة المباني من الخارج دون الدخول إلي العقار معتمدة علي التحري ومطالعة الإقرار المقدم من صاحب العقار، مؤكدا انه في حالة التأكد من وجود مغالطات في الإقرار يلزم صاحبه بدفع غرامة تراوح ما بين 100 و500 جنيه، وستجري أعمال التقييم كل 5 سنوات.
وعلي جانب آخر أكد فريد أن للمواطن الحق في الطعن في الضريبة التي ستفرض عليه من خلال لجنة الطعن وذلك خلال 60 يوما من تسلمه الإخطار، كما يحق له اللجوء للقضاء الإداري في حالة رفضه لقرار اللجنة، وعن معايير التقييم أشار وكيل مصلحة الضرائب العقارية أنها تعتمد علي مستوي المكان والتشطيب الخارجي وتوافر الخدمات والمرافق، ومدي قرب المكان من الطرق الرئيسية.